رصدت لجنة العدالة استمرار الإخفاء القسري الدكتور مبارك بشارة أحمد، الطبيب العامل بمستشفى الجنينة في ولاية غرب دارفور، بعد اعتقاله تعسفياً بواسطة قوات الدعم السريع من منزله في 26 سبتمبر الماضي، دون الإعلان عن أسباب قانونية لاحتجازه أو الكشف عن مكان وجوده.
وتثير الواقعة مخاوف بشأن سلامة الطبيب، في ظل تقارير عن استهداف الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بمناطق النزاع، بما يهدد قدرتهم على تقديم الرعاية الطبية للسكان المتضررين من الحرب.
وفي واقعة أخرى، اقتادت قوة مسلحة تابعة للخلية الأمنية، في الخامسة من صباح الجمعة 16 اكتوبر 2026، المواطن الفاتح عوض جابر من منزله بالحي الجنوبي في مدينة الروصيرص بإقليم النيل الأزرق، إلى جهة غير معلومة، بحسب إفادات محلية.
وأفاد شهود بأن القوة وصلت على متن عربتين مزودتين بالأسلحة وداهمت المنزل، ما تسبب في ترويع أفراد الأسرة والجيران، فيما لم تتوافر معلومات مستقلة بشأن أسباب توقيفه أو مكان احتجازه، ولم يصدر تعليق رسمي يوضح ملابسات الواقعة.
وتؤكد لجنة العدالة أن الاحتجاز دون إبلاغ واضح بأسبابه أو الكشف عن مكان المحتجز يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات الحرية والأمان الشخصي والحقوق القانونية.
وتطالب اللجنة بالكشف الفوري عن مكان وجود الدكتور مبارك بشارة أحمد والمواطن الفاتح عوض جابر، وضمان سلامتهما وتمكينهما من التواصل مع ذويهما ومحاميهما، والإفراج عنهما ما لم توجد أسباب قانونية واضحة تبرر استمرار احتجازهما، مع ضمان خضوع أي إجراءات قانونية لمعايير العدالة والشفافية، ووقف الاعتقالات التعسفية وحماية العاملين في القطاع الصحي والمدنيين من الاستهداف.
