أصدر ثمانية مقررين وخبراء من الأمم المتحدة مراسلة رسمية شديدة اللهجة للسلطات الجزائرية، أعربوا فيها عن فزعهم من تصاعد وتيرة الملاحقات القضائية تحت غطاء “مكافحة الإرهاب” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.
وسلطت المراسلة الضوء على قضية النقابي علي ميري، الذي حُكم عليه ابتدائياً بالسجن 15 عاماً، وسط اتهامات موثقة بتعرضه للتعذيب والاحتجاز السري لإجباره على الاعتراف بالانتماء لجماعة إرهابية بسبب نشاطه النقابي في قطاع الثقافة. كما حذر الخبراء من المصير القانوني للشاعر محمد تادجديت، الذي يواجه إعادة تكييف تهمه إلى جرائم قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونه أحد الوجوه السلمية المعروفة في حراك 2019.
وطالب الخبراء الحكومة الجزائرية بضرورة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات لتتماشى مع المعايير الدولية، محذرين من أن غياب الرقابة القضائية على إجراءات المنع من السفر ووضع القوائم الإرهابية يحول النظام القضائي إلى أداة لترهيب الأصوات الناقدة.
