خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف – يوليو 2020
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة، من قبل الحكومة المصرية لنشطاء حقوقيين بارزين، وقادة نقابيون.
– قلق بسبب الاعتقالات وتهم الإرهاب الموجهة للنشطاء:
وفي مذكرة أرسلها الخبراء للحكومة المصرية، أبدوا فيها قلقهم البالغ من الاعتقالات والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وكذلك التهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (أحمد تمام، وهيثم محمدين، وحسن بربري، وعلاء عصام، وخليل رزق)، الذي يبدو أنه مرتبطة مباشرة بالممارسة المشروعة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وعملهم للدفاع عن الإنسان.
كما أعرب الخبراء عن مخاوفهم الخطيرة فيما يتعلق بادعاءات الاعتداء الجسدي، التي قد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو حتى التعذيب والإخفاء القسري، مبدين قلقهم في فشل إجراء تحقيقات فعالة في هذه الأحداث، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وأشار الخبراء الأمميون في مذكرتهم تلك أن الأشخاص المذكورين سابقًا على وجه الخصوص لم يتمكنوا من التواصل بشكل خاص مع عائلاتهم ومحاميهم منذ بدء الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون، مارس 2020، لافتين كذلك إلى أن فترة اعتقالهم السابق للمحاكمة قد تم تمديدها في عدة حالات دون أساس قانوني أو مراجعة قضائية فردية.
ونبه الخبراء الحكومة المصرية على أنه حتى في الحالات التي تكون فيها أنظمة الزيارة مقيدة لأسباب تتعلق بالصحة العامة، فينبغي أن توفر وسائل بديلة تعويضية كافية للمحتجزين للبقاء على اتصال بالعائلات والعالم الخارجي.
كذلك يجب أن يتمكن المدعى عليهم المحتجزون رهن المحاكمة، الطعن في قانونية احتجازهم أمام سلطة قضائية أو الإفراج عنهم بانتظار الإجراءات، لا سيما عندما لا تضمن ظروف الاحتجاز المسافة المادية القياسية المطلوبة لمنع انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19”.
– مخاوف من قانون الإرهاب وتكوين الجمعيات بمصر:
وفي نفس السياق، أبدى الخبراء مخاوف جدية بشأن تطبيق الاتهامات المتعلقة بالإرهاب التي تسمح بالاحتجاز السابق للمحاكمة، لتقييد حقوق الإنسان، واستهداف أولئك الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مصر، مذكرين الحكومة المصرية بأنه يجب استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة كإجراء وقائي يهدف إلى تجنب المزيد من الضرر أو عرقلة العدالة، ولا يمكن استخدامه كعقاب.
وأضاف الخبراء أنهم يساورهم القلق من أن التهم التي يواجهها هؤلاء الناشطون يبدو أنها مرتبطة بعملهم في حماية وتعزيز وممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات، مشيرين إلى أنه يجب على الدول احترام حقوق جميع العمال في تشكيل النقابات، والانضمام إليها، وأنه على الدولة مسؤولية احترام وضمان حق كل فرد في ممارسة حريته في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
وحذر الخبراء في مذكرتهم من المناخ العام لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في مصر، وذلك بالنظر إلى الاستخدام المكثف لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف من يعبرون عن المعارضة.
– مطالب الخبراء من الحكومة المصرية:
وطالب الخبراء الحكومة المصرية بتقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية، والوقائعية للاعتقالات، واستمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، والتهم الموجهة ضد الأفراد المذكورين في المذكرة، وشرح مدى امتثالها لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كذلك تقديم معلومات عن كيفية معاملة هؤلاء الأفراد طبقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، وتوضيح صارم لتعريف الإرهاب كما أوضحته معايير القانون الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1566 (2004).
كما دعا الخبراء الحكومة المصرية لتقديم معلومات مفصلة عن الأساليب البديلة التي تم وضعها للمحتجزين للحفاظ على اتصالات متكررة وحرة مع أسرهم ومع العالم الخارجي، وكيف قامت السلطات بتسهيل وتشجيع هذه الاتصالات؟
وكذلك بشأن الخطوات المتخذة لضمان توفير المحاكمة العادلة للأفراد المذكورين في هذه المذكرة، في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين محاميهم من الوصول إلى جميع الأدلة المقدمة ضدهم، والحفاظ على هذه الضمانات خلال الطوارئ الصحية العامة السائدة.
وشدد الخبراء على ضرورة تقديم التفاصيل ونتائج أي تحقيق قد تكون أجريت أو متوقعة، فيما يتعلق بادعاءات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونتائج أي تحقيق ضد السيد علاء عصام، والاختفاء القسري للسيد “رزق”، والسيد “محمدين”، لضمان المحاكمة والجبر، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، طالب الخبراء الحكومة المصرية توضيح مدى توافقها مع التزامات مصر تجاه حقوق الإنسان.
وفي ختام مذكرتهم دعا الخبراء الحكومة المصرية إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع تقديم تفاصيل، على وجه الخصوص، عن التدابير المتخذة لرصد وحماية السلامة الجسدية والعقلية للأفراد المذكورين في المذكرة؛ مثل التدابير الوقائية للحد من مخاطرهم في مواجهة فيروس “كورونا – كوفيد 19″، بما في ذلك النظر في تدابير بديلة للاحتجاز مثل الإفراج عنهم في انتظار الإجراءات.
