“مفرح”: السلطات المصرية استخدمت قوتها لترسيخ “جمهورية الخوف”.. والدستور حبر على ورق!

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 23 سبتمبر/ أيلول 2020

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس” بجنيف، أحمد مفرح، أن السلطات المصرية ارتكبت ولا تزال ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المواطن، وأنها استخدمت قوتها لترسيخ “جمهورية الخوف” في مصر، والممارسات الحالية خير دليل على أن الدستور المصري مجرد حبر على ورق.

– السلطات المصرية تكرر نفس أخطاء العام الماضي: 

وخلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج “بتوقيت مصر” على فضائية “العربي الجديد”، حول بيان بعض المنظمات الحقوقية -من ضمنها كوميتي فور جستس-، والذين طالبوا فيه السلطات المصرية بوقف الاعتقالات، والسماح بحرية التظاهر، وإطلاق سراح ناشطين معتقلين منذ العام الماضي، قال “مفرح”: “أبرز المطالب الموجهة للحكومة، والأجهزة الأمنية المصرية هي التوقف عن ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها العام الماضي، في ظل وجود دعوات جديدة للتظاهر خلال هذا العام أيضًا”.

وتابع المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” قائلاً: “نعتقد أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطوات في نفس الانتهاكات التي ارتكبتها العام الماضي، من عدم احترام لخصوصية المواطنين، والدعوات التي خرجت من منابر إعلامية موالية للحكومة تدعو لاعتقال كل من سيشارك في التظاهر، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واعتقال الأشخاص الذين يدعون للتظاهر، وغيرها من الإجراءات التي قامت الحكومة المصرية بارتكاب بعضها خلال اليومين الماضيين، حيث قامت بمداهمة الكثير من نقاط التظاهر التي حصلت، وأجرت عملية اعتقال عشوائي، كما تم توثيق الكثير من الانتهاكات الخاصة بانتهاك حق الخصوصية عن طريق تفتيش الهواتف والإطلاع على ما فيها بشكل غير قانوني”.

– ترسيخ جمهورية الخوف، والدستور حبر على ورق: 

وحول مدى استجابة السلطات المصرية لتلك المطالب، أوضح “مفرح” أنه للآسف الشديد، لم تقم الحكومة المصرية من الأساس بالاستماع إلى تلك المطالب، مضيفًا أنه “على العكس من ذلك قامت باستنفار أجهزتها الأمنية لمواجهة التظاهرات، في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية، وانتهاك الحق في السكن من خلال قرارات إدارية تم إقرارها في الفترة الماضية؛ والتي أدت لهدم الكثير من منازل المواطنين، ولمزيد من الاحتقان بين طوائف الشعب المصري المختلفة، دفعتهم للمشاركة في التظاهرات”.

وعن وجود ثغرات قانونية تَنفَذ من خلالها الجهات التنفيذية المصرية لارتكاب تلك الانتهاكات، أشار “مفرح” إلى أنه سيكون من العبث تحليل الوضع دستوريًا أو قانونيًا، أو حتى إسباغ أي صفة قانونية على ما تقوم به الحكومة المصرية، موضحًا أن الدستور هو مجرد حبر على ورق، والحكومة لا تنظر إلى قوانين أو تشريعات، وإنما تستخدم القوة المفرطة وما تحت أيديها من سلاح، وقوات، وأدوات تجسس واستخبارات لقمع الشعب، والعمل على إرساء “جمهورية الخوف”، والتي هي موجودة بالفعل منذ الانقلاب وحتى الآن.

وشدد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” على أن “جمهورية الخوف” هذه ليست فقط قمع أمني، بل هي قمع تشريعي، وانتهاك للدستور، وعدم الإنصات لأي نداءات عقلانية، وكذلك عدم الاعتداد بأي معاهدات دولية، وغيرها من الإجراءات القانونية التي أحالت الدستور إلى مجرد حبر على ورق، وجعلت شريعة الغاب هي السائدة في مصر الآن.

– طبيعة التهم، وتعليق الأمم المتحدة عليها: 

وردًا على سؤال حول طبيعة التهم التي توجه للناشطين الذين تم اعتقالهم، أجاب “مفرح”: “هي اتهامات لا أساس لها قانونًا، وهي محاولة لإسباغ مواد قانونية على حالة اعتقال تعسفية، وليس هذا كلامي بل كلام آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخصوصًا الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والذي نظر في أكثر من قضية خلال الـ7 سنوات الماضية، وقال بشكل واضح إن الحكومة المصرية تستخدم ترسانة من التشريعات الغير دستورية، والتي ليست لها علاقة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر في عمليات اعتقال عشوائية، وفي ظل قضاء هزلي لا نستطيع أن نسبغ عليه صفة الاستقلالية حتى نحترم قرارته”.

ولفت “مفرح” إلى أنه حتى وإن كان القانون الدولي، والدستور المصري سمح للحكومة بغلق المجال العام في فترات الطوارئ، فإنه في نفس الوقت لم يتح لها اعتقال من تشاء، أو منع التعبير عن الرأي، وهو كلام المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان وقت مكافحة الإرهاب، والتي قالت في مارس الماضي بعد أن قامت بمراجعة التشريعات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ 30 يونيه 2013، وحتى بداية العام 2020، بأن هذه القوانين مخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون موجودة في القوانين، حتى ولو كانت الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب كما في مصر منذ أكثر من 5 سنوات.

– المتوقع حدوثه في مصر: 

وبشأن مآلات الأوضاع في مصر، أكد “مفرح” على أن ما يحدث في مصر الآن سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ما سيفضي إلى حالة الانفجار، وحالة الانفجار تلك في مجتمع مثل مصر لن تستطيع الدولة السيطرة عليها، وستؤثر على السلم والأمن المجتمعي بشكل عام.

وأضاف: “نحذر من الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة المصرية خلال الخمسة أعوام الماضية، والمتعقلة بالتشريعات والقيود التي من خلالها أغلقت المجال العام، وتتبعت المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقلت المعارضين، ومنعت أي محاولة لخلق بيئة صحية للتعامل في المجال العام، وكذلك من ناحية آخرى الإجراءات الحكومية الخاصة بالتقشف الاقتصادي وغيرها، كل ذلك سيؤدي بشكل كبير لوجود بيئة خصبة للتطرف والعنف، وبيئة لرفض الدولة والنظم القضائية فيها، والذي بدوره سيؤدي لشرخ كبير في جدار العدالة في الدولة، ما سيفضي إلى حالة من العنف؛ ستؤثر بشكل كبير على أمن وسلم المجتمع”.

ولفت “مفرح” في ختام مداخلته إلى أن هذه الأمور ظهرت جليًا فيما يسمى الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، والتي أفضت لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها المحافظة هذه حتى الآن، مع تخوف واضح من امتداد هذا التعامل الأمني البحت لباقي المحافظات، ما يعني انتشار الفوضى، والتطرف في ربوع مصر.