31 أغسطس 2017 -مرصد مجلس حقوق الانسان
قالت “كوميتي فور جيستس” -منظمة حقوقية ومقرها جنيف- تعليقًا علي بيان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب حول الإجراءات القمعية التي تستعملها السلطات المصرية لحجب المواقع الالكترونية، “أنه من أقوى ردود الفعل الدولية علي قمع حرية تداول المعلومات والإجراءات التعسفية التي تستعملها السلطات المصرية لحجب المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الانسان والمواقع الإخبارية منذ ان بدأت تلك الحملة في مايو 2017”.
وأضافت: “أن على السلطات المصرية ألا تستخدم مصطلح مكافحة الإرهاب كذريعة للعمل على حجب المعلومات واستخدام إجراءات قسرية دون سند من القانون لتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام في مصر”.
حيث أعرب كلا من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فيونوالا ني ألوين، خبراء حقوق الانسان عن قلقهم الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن توسيع قائمة المواقع التي أغلقت أو أوقفتها السلطات بسبب “نشر الاكاذيب” و “دعم الإرهاب” الأمر الذي يمثل مثال واضح على الإعتداء المستمر على حرية التعبير.
وأكد الخبراء على أن “الوضع الصحفي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مصر أصبحا في أزمة منذ عدة سنوات”. ولم يتوقف فقط على حجب المواقع الإلكترونية بينما اتخذ ” أشكالاً عديدة، بما في ذلك الإحتجاز والمضايقة غير القانونيين للصحفيين والنشطاء”.
وقالوا “إن حجب المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، وخاصة المواقع الإخبارية، يحرم جميع المصريين من المعلومات الأساسية من أجل المصلحة العامة”.
غير أن المقررين الخاصين أضافا أن عدم وجود سجل عام وشفاف بشأن المواقع التي تم حجبها، وعدم وجود إخطار مسبق أو لاحق، يجعل من الصعب التحقق من العدد الإجمالي للمواقع المحجوبة.
وأضافا ” إن الحد من المعلومات كما فعلت الحكومة المصرية من دون أي شفافية أو تحديد لمصطلح “أكاذيب” إرهابية ” وهي المصطلحات التي تستخدمها الحكومة المصرية لغلق تلك المواقع “يبدو وكأنه قمع أكثر من مكافحة الارهاب”.
ولاحظ الخبراء أيضا أن السلطات لم تقدم أي دليل يثبت أن المواقع الإلكترونية المحظورة لن تفي باختبارات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن ينص القانون على أي تدابير من هذا القبيل وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.
وقال الخبراء أن تشريعات مكافحة الإرهاب المستخدمة في مصر تفتقر الي أي شكل من أشكال الشفافية وليس لها رقابة قضائية محدودة للغاية.
وقد حث المقررون الخاصون وغيرهم من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة في السابق على إطلاق سراح الصحفيين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
وأضاف الخبراء “نريد أن نغتنم هذه الفرصة ونذكر السلطات أيضًا بقلقنا الشديد على حقوق جميع المحتجزين إستنادا إلى كتاباتهم أوأعمالهم في الفضاء العام”.
وبدأت حملة الحكومة المصرية بإغلاق العديد من المواقع الإلكترونية منذ الأربعاء 24 مايو2017 الماضي، حيث حجبت الحكومة المصرية مجموعة من المواقع في مصر، دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك. فقد فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، دون توضيح من قبل أى من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الإتصالات. في نفس اليوم، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية حجب 21 موقع نقلا عمّا أسمته الوكالة (مصدر أمني رفيع المستوى).
وطبقا “لمؤسسة حرية الفكر والتعبير” -مصرية محلية- رصدت المؤسسة خلال الفترة من 24 مايو إلى 29 أغسطس 2017، حجب 405 من مواقع في مصر. طال الحجب مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل في مصر.
