Skip to content

مخاوف أممية من تصفية منظمة غير حكومية بالجزائر بسبب مشاركتها في الحراك السلمي بالبلاد 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 28 مارس/ آذار 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من المعلومات بشأن تصفية جمعية “راج” الغير حكومية، في 13 أكتوبر 2021، من قبل المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة. 

– تصفية بسبب المشاركة في الحراك: 

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات الجزائرية في 25 يناير 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن جمعية “راج”؛ هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1992، مهمتها الرئيسية توعية وتعبئة الشباب حول المشاكل الاجتماعية والقضايا المتعلقة بالمواطنة والحريات والحقوق والديمقراطية وقيم السلام والتسامح ومكافحة التطرف، وكانت الجمعية جزءًا من قوى ميثاق البديل الديمقراطي، التي تأسست في إطار “الحراك”، في عام 2019، حيث كانت نشطة للغاية خلال حركة الاحتجاج الأسبوعية “الحراك”، والتي طالب المشاركون فيها بانتقال ديمقراطي في الجزائر. 

وذكر الخبراء أنه في 26 مايو 2021، تلقت “راج” استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة، بناءً على طلب قدمته وزارة الداخلية والمجتمعات المحلية، يطلب بحل الجمعية بحجة مخالفة القانون الذي يحكم الجمعيات، حين استضافت الجمعية وفد من النشطاء التونسيين الذين جاءوا لدعم “الحراك”، والذين ورد أنهم ذهبوا إلى مقر “راج” أثناء مهمتهم، واعتبر القاضي أن “راج” قد وجهت لهما دعوة وأن ذلك يتطلب إذنًا مسبقًا من السلطات. 

وأضاف الخبراء أنه في اليوم نفسه، تلقى رئيس جمعية “راج”، عبد الوهاب فرساوي، استدعاء من الشرطة للحضور في أقرب وقت ممكن إلى مركز الشرطة المركزي بـ”بجاية”، دون تحديد سبب الاستدعاء. ومنذ ذلك الحين، سيحاكم “فرساوي” بتهمة التحريض على العنف بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، وتقويض الوحدة الوطنية، ويقال أيضًا إن العديد من أعضاء “راج” الآخرين يخضعون لإجراءات قانونية، وسُجن ما يصل إلى تسعة منهم بالفعل. وفي 13 أكتوبر 2021، قضت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة بحل الجمعية، وتخطط “راج” لاستئناف قرار المحكمة أمام مجلس الدولة. 

– مطالب أممية من الجزائر: 

وطالب الخبراء السلطات الجزائرية بتقديم معلومات عن الأساس القانوني لحل جمعية “راج” غير الحكومية، وبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان الامتثال للتدابير المتخذة مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كذلك دعا الخبراء الجزائر لبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لا يمكنهم القيام بذلك العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو التجريم من أي نوع، في القانون والممارسة. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا