خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 مايو/ أيار 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة ضد المتظاهرين العراقيين في سياق احتجاجات ديسمبر 2022؛ والتي اندلعت ردًا على الحكم على ضد مدافع عن حقوق الإنسان، وإعادة تفعيل أوامر الاعتقال ضد متظاهري تشرين الآخرين، وأدت لمقتل 3 متظاهرين وإصابة أخرين.
– احتجاجات عقب الحكم على ناشط:
وبحسب مذكرة أرسلت للسلطات العراقية في 21 مارس 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإنه في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022، بدأ عشرات المتظاهرين في الاحتجاج في ساحة “الفردوس”
ببغداد، عقب صدور حكم محكمة جنايات بغداد بحق ناشط حقوقي مرتبط بحركة “تشرين” الاحتجاجية، على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المتظاهرون بإلغاء عقوبة سجن الناشط.
وأضاف الخبراء أنه في 7 ديسمبر 2022، في وقت متأخر من بعد الظهر، تجمع مئات المتظاهرين أيضًا في وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، واحتجوا على الحكم الصادر بحق ناشط تشرين.
– استخدم القوة ضد المتظاهرين:
وأشار الخبراء إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بما في ذلك قوات مكافحة الشغب والشرطة والجيش العراقي، وزُعم أن الاشتباكات شارك فيها بعض المشاركين في المظاهرات بإلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الأمن وتبادل الرشق بالحجارة أو الطوب ضد بعضهم البعض، وزُعم أن قوات الأمن ردت بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى لوفاة 3 متظاهرين وإصابة ما لا يقل عن 20 أخرون، وإصابة 3 من رجال الأمن.
ولفت الخبراء كذلك إلى أنه في 7 ديسمبر 2022، ورد أن رئيس الوزراء العراقي أمر قوات الأمن بالتحقيق في الحادث المذكور. وفي اليوم التالي، تم إرسال فريق تحقيق شكلته الحكومة العراقية إلى الناصرية للتحقيق في ملابسات الحادث، بينما تم استبدال قائد شرطة ذي قار.
– مخاوف من استخدام القوة ضد المتظاهرين:
وأبدى الخبراء مخاوفهم العميقة إزاء الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات وانتهاكات الحق في الحياة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات، فيما يبدو أن تلك الاستجابة كانت عشوائية ومفرطة في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض المتظاهرين.
وشدد الخبراء على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية بالذخيرة الحية عند تفريق التجمعات أو الاحتجاجات، وأن على سلطات إنفاذ القانون اتخاذ جميع التدابير لمنع وتقليل أي استخدام للقوة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتهدئة التوتر والعنف من أجل تسهيل الحق في حرية التجمع السلمي.
وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بتشكيل هيئة تحقيق وبدء التحقيقات من قبل الحكومة العراقية، وكذلك الاستبدال اللاحق لقائد شرطة ذي قار، فقد دعوا بالالتزام بإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ودقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المزعومة بهدف محاكمة المسؤولين، بمن فيهم القادة.
– مطالب أممية من الحكومة العراقية:
وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها ونتائج التحقيقات الجارية التي أجريت حتى الآن بخصوص الوقائع المذكورة.
كما دعا الخبراء العراق لتقديم معلومات عن أي تعويضات مقدمة للضحايا أو عائلاتهم فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في سياق الاحتجاجات المذكورة في ديسمبر 2022.
كذلك طلب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك إصلاحات السياسة، لضمان عدم التكرار ومنع الاستخدام غير القانوني أو المفرط للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون في سياق الاحتجاجات.
