مخاوف أممية من استهداف ناشطي المجتمع المدني المشاركين في التظاهرات الشعبية بالعراق 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021 

ندد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين في العراق، سواء بالقتل أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي المزعوم والاحتجاز، خلال التظاهرات الشعبية هناك. 

 – قتل وخطف واعتقال تعسفي: 

وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة العراقية في 12 أغسطس/آب 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إنه في 15 أبريل/نيسان 2021، أطلق مجهولون النار على حسن عاشور، وهو ناشط مجتمع مدني مستقل شارك في التظاهرات الشعبية التي تشهدها العراق منذ عام 2019، أمام منزله في محافظة ذي قار، وتوفي فور نقله إلى المستشفى، مشيرين إلى أن تلك الحادثة نفذت عقب تهديدات بالقتل وصلت لـ”عاشور”. 

وأضاف الخبراء أنه في 8 مايو/أيار2021، قتل إيهاب جواد الوزني، وهو ناشط في المجتمع المدني ورئيس تنسيقية كربلاء للحركة المدنية، وهي مجموعة منخرطة في تنظيم التظاهرات بكربلاء أمام منزله على يد مجهولين. 

وتابع الخبراء أنه في 1 أبريل/نيسان 2021، اختطف مسلحون مجهولون في مدينة السماوة ناشط المجتمع المدني، حيدر خشان، الذي كان يشارك بشكل سلمي في مظاهرات تندد بالفساد في محافظة المثنى، وأطلق سراحه بعد ساعات قليلة من اختطافه بعد أن هدده الخاطفون بقتله إذا استمر في التظاهر. 

كما أضاف الخبراء أنه في 6 أبريل/نيسان 2021، ألقت الشرطة القبض على حسين دخيل، وهو ناشط في المجتمع المدني في كربلاء، بعد أن رفع لافتة تشير إلى شجاعة المتظاهرين السلميين في محافظة ذي قار، وأفرج عنه في اليوم التالي بعد مظاهرات بمحافظة ذي قار احتجاجًا على اعتقاله. 

 – ممارسات لإسكات نشطاء المجتمع المدني: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مقتل المدافعون عن حقوق الإنسان، وسط مخاوف أن تكون مخططًا لهجمات تهدف إلى إسكات نشطاء المجتمع المدني المنخرطين في مظاهرات سلمية في البلاد وفي نفس الوقت في ردع المشاركة في المظاهرات على نطاق أوسع.  

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم من حالات اختطاف النشطاء والتي تبين فشل الدولة في بسط الأمن وحماية كافة المواطنين، وأيضًا اعتقال المدافعون عن حقوق الإنسان، وكلها ممارسات تهدف للحد من المشاركة المدنية في البلاد، حيث قد يخشى العراقيون الانتقام من خلال الانخراط في مثل هذه التجمعات وممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير. 

 – مطالب أممية من الحكومة العراقية: 

وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة ونتائج أي تحقيق تم إجراؤه في مقتل المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الخطوات المتخذة تحديد الجناة المباشرين وغير المباشرين المسؤولين والتدابير المتخذة لمنع أعمال القتل في المستقبل، وفي حالة إذا لم يتم إجراء مثل هذا التحقيق، أو إذا ثبت أن هذا التحقيق غير حاسم، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

كما طلب الخبراء من العراق تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة، ونتائج أي تحقيق تم إجراؤه في عمليات الاختطاف المزعومة للنشطاء، بما في ذلك الخطوات المتخذة لتحديد الجناة المباشرين وغير المباشرين، وبيان التدابير المتخذة لمنع عمليات الاختطاف في المستقبل، تقديم معلومات عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال واحتجاز “دخيل”. 

كذلك دعا الخبراء العراق إلى تقديم أي معلومات إضافية حول كيفية التزام القوانين العراقية، وتحديدًا القانون الجنائي لقانون حقوق الإنسان الدولي، فيما يتعلق بضمان مساحة آمنة للمشاركة المدنية ومنع تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والتدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني والصحفيون والمحامون، يمكنهم القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف والمضايقة من أي نوع.