خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 6 سبتمبر/ أيلول 2023
أعلن الناشر والصحفي والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إضرابه عن الطعام من داخل محبسه؛ احتجاجًا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويًا منذ أعلن تأسيس التيار الحر، في مطلع يونيو الماضي.
وبحسب أسرة ومحام “قاسم”، فإنه بدء إضرابه من يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن تم حبسه احتياطيًا منذ 20 أغسطس/ آب الماضي، على ذمة قضية سب وقذف واعتداء لفظي على موظفين عموميين، وكانت أولى جلسات محاكمته في الثاني من سبتمبر 2023، وتم التأجيل ليوم السبت القادم الموافق 9 سبتمبر 2023.
– استهداف وتشهير:
وكانت قنوات مصرية محلية عدة شنت حملة تشهير واستهداف واسعة النطاق ضد “قاسم” منذ مشاركته في تأسيس ما يُعرف بـ “التيار الحر”؛ وهو تحالف ليبرالي يضم أحزابًا وشخصيات معارضة، يسعى لتقديم بدائل للسياسات الاقتصادية والسياسية لحكومة “السيسي”، انتهت بتقديم بلاغ سب وقذف ضده من قبل، كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي، اتهمه فيه بالسب والقذف ضده، وبعد أن تم إطلاق سراحه دون كفالة، فوجئ محاميه ببلاغ آخر مقدم من أفراد بقوة مباحث قسم السيدة زينب، يتهمون فيه “قاسم” بالسب والقذف والاعتداء عليهم والإساءة إليهم، فتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة العاجلة.
– تأييد ومطالبات بإطلاق السراح:
من ناحيتها، تعلن “لجنة العدالة” تضامنها مع الصحفي والسياسي والمدافع الحقوقي المصري، هشام قاسم، وتأييدها له في إضرابه عن الطعام باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة السلمية، وتحذر من أي محاولات من قبل السلطات المصرية للتدخل لإيقاف إضرابه أو إطعامه قسرًا باعتبار ذلك نوعًا من أنواع التعذيب، ويخالف إعلان طوكيو ومالطا وبيانات الأمم المتحدة الخاصة بإضراب السجناء.
كما تطالب اللجنة بإطلاق سراح “قاسم” فورًا وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي عليه، مع ضمان توفير محاكمة عادلة له في ظل أنباء تؤكد عدم تمكن محاميه من الاطلاع على أوراق القضية رغم عقد أولى جلساتها، مما ينتقص من حقه في الدفاع.
كذلك تدعو اللجنة السلطات المصرية للتوقف عن استهداف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم من خلال أذرعها الإعلامية، مع توفير مناخ مناسب وملائم لهم للعمل بحرية وبشكل أمن.
