خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 29 سبتمبر/أيلول 2021
استعرضت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التقرير الدوري الثالث للكويت؛ حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومستفسرةً عن أوضاع عاملات المنازل وحقوق المرأة بالدولة.
من جانبه، قدم الممثل الدائم للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد، جمال الغنيم، التقرير وأخبر اللجنة أن التنمية المستدامة هي محور خطط البلاد، ووجود مجموعة من السياسات تهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في الكويت، ولا سيما من خلال الخطة الوطنية التي تركز على الهدف 5 من التنمية المستدامة لتحسين المساواة بين الجنسين؛ من خلال مشاريع تهدف إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.
وقدم خبراء اللجنة استفسارات عدة عن دور المكتب الوطني الكويتي لحقوق الإنسان، كما استفسروا عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
كما كانت لحقوق المرأة جانب كبير من تركيز خبراء اللجنة، الذين أكدوا على أن الثقافة أو التقاليد ليست شيئًا ثابتًا، كذلك طرحوا أسئلة مفصلة حول القواعد المتعلقة بحقوق المرأة في نقل جنسيتها الكويتية إلى أطفالها، وحقوق الإنسان للعمال الأجانب في البلاد، حيث استفسر أعضاء اللجنة عن التشريعات المتعلقة بالإضرابات والعقود، بما في ذلك العمال الأجانب وعاملات المنازل، ووصول الناس إلى الرعاية الصحية، لا سيما في ضوء جائحة كورونا.
وردًا على ذلك، قال الوفد الكويتي إنه تم إحراز تقدم بشأن حالة المرأة بالكويت، لا سيما من خلال اعتماد قانون لحماية المرأة من العنف المنزلي، كما كفلت الحكومة للمرأة الكويتية إمكانية الحصول على حقوقها دون أي تمييز من حيث السكن والمساعدة، وأن أكثر من نصف خريجي الجامعات من النساء.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، أوضح الوفد أن الشريعة الإسلامية تنص على بعض الجوانب، مضيفًا أن وضع المرأة في الكويت اليوم يعود إلى العقلية والثقافة.
وفي موضوع الثقافة، أشار الوفد إلى أن المسرح في الكويت مزدهرًا وكذلك الفن الشعبي والأدب، وتضمن الكويت التعليم لجميع المقيمين في الإقليم دون أي شكل من أشكال التمييز.
يشار إلى أن وفد دولة الكويت ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأسرة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والهيئة العامة لقطاع القوى العاملة للحماية، ووزارة التربية والتعليم، والشؤون القانونية للصحة، والنظام المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ووزارة العدل، وإدارة شؤون حقوق الإنسان، والبعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها بشأن تقرير الكويت في نهاية دورتها السبعين التي تنتهي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر.
