Skip to content

“كوميتي فور جستس” تطالب السودان بوقف ترحيل مصريين إلى بلادهم والكشف عن مصير من تم ترحيلهم

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إن الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصًا إذا اقترن هذا الترحيل القسري بإمكانية تعرض المُرحل قسريًا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّكل خرقًا خطيرًا للعهود والمواثيق الدولية، والتي منها؛ اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادر عام 1967.

جاء ذلك عقب توثيق المنظمة، من مصادرها الخاصة، ترحيل السلطات السودانية لـ11 مواطنًا مصريًا، من بينهم نساء وأطفال، وتسليمهم إلى السلطات المصرية لوجود قضايا سياسية على بعضهم، وسط افتقاد النظام القضائي في مصر لمقومات المحاكمة العادلة، والافتقار لأي معلومات عن أماكن أو ظروف احتجازهم حتى هذه اللحظة، ما قد يعرض حياتهم جميعًا للخطر.

ووفقًا لمصادر المنظمة، فإن السلطات السودانية قامت بترحيل المصري، عصام عبد الجيد دياب سيد، وهو متهم من قبل السلطات المصرية في قضية مديرية أمن الدقهلية. كذلك قامت السودان بترحيل المصري، أكرم عبد البديع أحمد محمود، وهو متهم أيضًا من قبل السلطات المصرية في قضية مديرية أمن الدقهلية، ومواليد 26/6/1976، ويعمل تاجر ملابس.

أيضًا أفادت المصادر للمنظمة أن السودان قامت بترحيل أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة، والذي يُدعى محمد إبراهيم، وابنًا له يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر.

وأوضحت المصادر أن السلطات السودانية قامت في 18 يونيو/ حزيران الجاري، بترحيل الأب والأبن المعتقلان، بالإضافة إلى الزوجة والتي تُدعى، مني سعيد جاد الله، وباقي أبنائهم (يوسف، مريم، صفية، ريم، أسامة، وياسين محمد إبراهيم).

من جانبها، بررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين؛ بأنهم عناصر إرهابية شاركوا في تنفيذ ما وصفها بعملية إرهابية بحي جبرة جنوب الخرطوم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مضيفة أن هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها.

وقالت “كوميتي فور جستس” إن البيان السوداني المقتضب حول أسباب ترحيل هؤلاء المصريين إلى بلادهم يدين النظام السوداني ويجعله تحت طائلة المسألة القانونية الدولية لانتهاكه الحقوق الإنسانية لهؤلاء المُرحلين.

وتساءلت المنظمة حول كيفية مشاركة عائلة بأكملها في جريمة إرهابية، وأنه في حالة تورط رب الأسرة أو أحد أفرادها في جريمة إرهابية، لماذا تم ترحيل الأسرة بكاملها مع إمكانية تعرضهم جميعًا للاحتجاز في ظروف غير إنسانية وللتعذيب من قبل السلطات في مصر؟

وعلق المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، على ذلك بقوله: “هذا نتاج للتعاون الأمني بين نظامين عسكريين، حيث يدفع المدنيين نتاج ذلك التعاون الآثم”، متابعًا: “تأكيد السلطات السودانية عن وجود عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها يجبرنا على التدخل لوقف تلك الانتهاكات اللاإنسانية ولإجبار النظام السوداني المؤقت على احترام الحقوق الإنسانية ووقف انتهاكها”.

ودعت “كوميتي فور جستس” السلطات السودانية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها ووقف ترحيل المصريين الموقوفين إلى بلادهم، مع توفير ظروف احتجاز ومقومات محاكمة عادلة للمتهمين منهم بجرائم تمت على الأراضي السودانية. وفي حال ترحيلهم، يكون الترحيل إلى بلد ثالث محايد، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بالكشف عن مصير من تم ترحيلهم إليها من السودان، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصًا للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا لهم.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا