خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 فبراير/ شباط 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم والاعتقالات اللاحقة لأربعة مواطنين بحرينيين، من بينهم ثلاثة قاصرين؛ لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للتطبيع في عالي، في أكتوبر 2021، وإدانتهم غيابيًا بالسجن لمدة عام في 31 مايو 2022.
وأثار الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للسلطات البحرينية، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، قضايا الأربعة مواطنين المعتقلين تعسفيًا، اثنان منهم تم حجب اسميهما خوفًا على حياتهما من الانتقام وهما قاصران، وقضية علي مصطفى ماجد مكي، وقضية الناشط الحقوقي، يوسف أحمد حسن كاظم.
– قلق من الاعتقال التعسفي وعدم توافر محاكمة عادلة:
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاعتقال التعسفي المزعوم والإدانة للأربعة مواطنين، وأنه تم بشأن تهم قد تكون متعلقة بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن الانتهاكات المزعومة للأربعة مواطنين في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والإدانات الغيابية، ما أعاق المحامين من إعداد دفاع قضائي مناسب لقواعد ومعايير المحاكمة العادلة.
ورفض الخبراء اعتقال القاصرين المخفي اسمهما وعلي مصطفى ماجد مكي، دون مذكرة توقيف أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم رغم سنهم وحرمانهم من حقهم في الاستفادة من حضور ولي أمرهم أو مستشارهم القانوني أثناء الاستجواب.
– مطالب أممية من السلطات البحرينية:
وطالب الخبراء من السلطات البحرينية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية لاعتقال واحتجاز وإدانة الأربعة، وكيفية موافقة هذه التدابير مع المعايير والأعراف الدولية.
كما دعا الخبراء البحرين لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن جميع الناس في الدولة، بمن فيهم الأطفال والمدافعون عن حقوق الإنسان، يمكنهم ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية أو التجريم من أي نوع.
