خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 فبراير/ شباط 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تواجهها مجموعة من النساء، من مواطني ملاوي، الذين يُزعم أنهم ضحايا الاتجار الذين تم استغلالهم في المنازل المنزلية في عمان.
وقال الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للحكومة العُمانية، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إن مجموعة من 28 امرأة ملاوية وصلت إلى عُمان خلال عام 2022، عن طريق وسطاء التوظيف المحليين في ملاوي
وشركائهم في عمان، بعد أن حصلن على وعود بالتوظيف كعاملات في المنازل، بالإضافة إلى تأشيرات دخول ورحلات جوية إلى عمان ورواتب شهرية.
– تغير شروط العقود والعمل:
وأضاف الخبراء انه بعد وصولهن إلى عمان، تغيرت ظروف العمل اختلفت اختلافًا كبيرًا عن تلك المنصوص عليها في عقد العمل الذي وُعدت به النساء في الأصل، كما تعرضن للعنف الجسدي، ومصادرة جوازات السفر عند الوصول من قبل الوكلاء، وتغيير شروط العقد إلى شروط أقل، والعمل في مناوبات عمل يومية تمتد لـ19 ساعة يوميًا دون راحة أو إجازات أو أجر إضافي أو وجبات.
كذلك ورد أن العاملات المهاجرات لسن في وضع يسمح لهن بإنهاء عقودهن؛ لأنهم غير قادرات على دفع غرامة مخالفة العقد، أيضًا تعرضت بعضهن للتحرش والعنف الجنسي والاغتصاب من قبل صاب العمل أو أحد أفرد أسرته.
– زيارة لوفد من حكومة ملاوي:
وأشار الخبراء إلى أنه في 18 أكتوبر 2022، قام وفد مكون من ثمانية أعضاء يمثلون حكومة ملاوي برفقة ممثل من المنظمة الدولية للهجرة في ملاوي بإجراء مكالمة مع وزارة الخارجية العمانية، وتم السماح لهم باستقبال مسؤولين من وزارة العمل، حيث طلب الوفد تسريح العاملات حتى يتسنى للحكومة الملاوية والمنظمة الدولية للهجرة تسهيل عودتهم بأمان إلى ملاوي، إلا أن الحكومة العُمانية رفضت الاعتراف بأي شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذكرت التقارير أن إلغاء عقد العمل من قبل موظف في البلاد سيتطلب دفع كامل غرامة المخالفة.
– قلق من الإتجار بالبشر والتعذيب:
وأعرب الخبراء عن قلقهم من التقارير التي أفادت بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد هذه المجموعة من النساء من قبل أرباب العمل، والتي يمكن تعريفها على أنها الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل الجبري، كما تشكل انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها أيضًا مؤشرات للعمل الجبري على النحو الذي حددته منظمة العمل الدولية، كذلك في حالة تأكيد هذه الادعاءات، فقد ترقى إلى أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكبها جهات خاصة، وبالتالي يجب منعها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
– مطالب أممية من الحكومة العُمانية:
وطالب الخبراء من الحكومة العُمانية تقديم تفاصيل عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو تهم جنائية وأي تحقيقات أخرى أجريت فيما يتعلق بالادعاءات المذكورة
كما دعا الخبراء عُمان إلى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لضمان الامتثال لالتزام الدولة ببذل العناية الواجبة لمنع إهانة العمال المهاجرين، وضمان التعرف المبكر على الهوية والوصول الفعال إلى الحماية، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض.
كذلك طلب الخبراء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين حكومة ملاوي وحكومة عُمان في قضايا الاتجار عبر الحدود، مع بيان التدابير المتخذة لضمان عودة ضحايا الاتجار إلى ملاوي بشكل آمن وبصورة طواعية.
– رد الحكومة العُمانية:
وفي رده على المذكرة الأممية، أوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعُمان، خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، أن بعد التحقق والتحقيق من قبل شرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل بشأن الـ28 عاملة، تبين أن البيانات التي قدمها وفد ملاوي كانت غير صحيحة فيما يتعلق بـ 12 امرأة، بينما تمت معالجة حالات 40 عاملاً، 24 منهم في العمل ويرغبون في الاستمرار في العمل لدى أصحاب عملهم، وخمسة منهن مسجلات في مكاتب الاستقدام للبحث عن فرص عمل جديدة، وهناك تقارير عن هروب أربع نساء، كما غادرت خمس نساء أراضي عُمان قبل وصول وفد مالاوي إلى البلاد، وتم ترحيل امرأتين من قبل مكتب الاستقدام في 29 ديسمبر 2022.
كما أشار “الحارثي” إلى أنه بعد التحقق من قبل شرطة عُمان السلطانية، لم يتم التأكد من أن العمال الملاويين المعنيين قد تعرضوا للاتجار بالبشر أو أي إساءة جسدية أو نفسية أو انتهاكات غير قانونية لحقوقهم.
