كوميتي فور چستس
جنيف (10 أيلول / سبتمبر 2018)
استنكر اثنان من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر أبو الحلو ، واصفين اياه بأنه “مروع” للغاية ومحبط .
جاء ذلك في بيان وقعه اليوم الاثنين السيد مايكل لينك ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، والسيدة ليلاني فرحا ، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق ، تعليقا علي قرار صدر في 5 سبتمبر / أيلول لرفض آخر التماسات قدمها سكان خان الأحمر ، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال شرق القدس في الضفة الغربية.
وقال مايكل لينك : “من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قراراً يتعارض تماماً مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”
وأضافت ليلاني فرحا ، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق أن “هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصًا ، بما في ذلك أكثر من 90 طفلاً ، مما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك”.
وأكد البيان المشترك أن القرار يصنف كإخلاء قسري وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للحق في السكن الملائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك ، يشكل النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة ، ويمثل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998. “
وشدد على أنه “إذا مضت عملية هدم القرية إلى الأمام وتسببت في اضطرار السكان إلى الخروج من موقعهم الحالي ، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يخضعوا للمساءلة”، كما حث إسرائيل ، كدولة احتلال ، على وقف عملية الإخلاء.
وأضاف البيان : “لقد حان الوقت لتنظيم أوضاعهم واحترام حقوق سكان خان الأحمر في البقاء على الأراضي التي يسكنونها منذ عقود”.
سكان خان الأحمر ووفق تعريف المقررين الخاصين هم من نسل البدو الذين طردهم إسرائيل من النقب في الخمسينات، حيث جرى نقلهم في الضفة الغربية ، في ضواحي القدس، وتقع قريتهم بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين ، معاليه أدوميم وكفار أدوميم ، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم.
وتعرض السكان لضغط مستمر من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين والذين يعيشون في ما وصف بأنه “بيئة قسرية بشكل متزايد” والتي قد لا تترك أي خيار آخر للمجتمع ولكن للتحرك.
