Skip to content

دعوات أممية لمصر لوقف أحكام الإعدام المعلقة ومراجعتها لاستنادها على محاكمات غير عادلة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 13 يوليو/ تموز 2021

دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، السلطات المصرية لوقف رسمي لعمليات الإعدام المعلقة؛ بهدف ضمان مراجعة جميع أحكام الإعدام الصادرة بشكل صحيح، وذلك لاستنادها لإدانات تمت عن طريق محاكمات غير عادلة.

– تنفيذ أحكام إعدام صادرة عن محاكمات غير عادلة: 

وفي مذكرة أرسلها الخبراء للسلطات المصرية في 12 مايو/ أيار 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أشاروا فيها إلى تنفيذ سبعة عشر حكمًا بالإعدام، في أبريل 2021، بعد محاكمة قيل إنها فشلت في تلبية المعايير الأساسية للإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، إلى جانب مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها المتهمون، في قضية ما يسمى “اقتحام قسم كرداسة” (رقم 12749 لعام 2013، جنايات الجيزة).

وذكر الخبراء أن المتهمين يزعم أنهم حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، ومن المحاكمة العادلة عقب اعتقالهم التعسفي؛ فلم يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم أثناء التحقيق وطوال الإجراءات، كما تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لغرض انتزاع الاعترافات، وأيضًا لم يتم التحقيق في ادعاءاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب، وحُكم عليهم بالإعدام بناءً فقط على الأدلة التي جمعها وقدمها الأمن الوطني، وتم الحصول على أقوالهم بالإكراه.

– قلق من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بمصر: 

ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى أنه فيما يبدو أن استخدام عقوبة الإعدام في مصر تصاعد بمعدل غير مسبوق في العامين الماضيين، مشيرين إلى أن عمليات الإعدام الـ17 المشار إليها ترفع عدد أحكام الإعدام المنفذة في البلاد إلى ما مجموعه 54 حكمًا منذ بداية عام 2021. وفي عام 2020، تم تنفيذ ما لا يقل عن 107 حكم بالإعدام، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف الأحكام التي نفذت في عام 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

وذكر الخبراء أن أحكام الإعدام في مصر تصدر بانتظام بعد إجراءات لا تمتثل دائمًا للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية، وتعرض المدعى عليهم بشكل روتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لغرض إجبارهم على الاعتراف بالذنب.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن تلك الادعاءات، والتي إذا تم تأكيدها، ستكون بمثابة انتهاك للحق في الحياة، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر منذ عام 1982.

– مطالب أممية بوقف الإعدام وفتح تحقيق وإنصاف أقارب الضحايا: 

ودعا الخبراء مجددًا مصر للنظر في وضع وقف رسمي لعمليات الإعدام المعلقة بهدف ضمان مراجعة جميع أحكام الإعدام بشكل صحيح، وذلك لاستناد الإدانات فيها إلى محاكمات غير عادلة، مع ضرورة إعادة محاكمة الأفراد مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء محاكمتهم.

وطالب الخبراء السلطات المصرية بيان ما إذا كانت تلك القضية، والمتعلقة بإعدام سبعة عشر شخصًا مؤخرًا، تمت وفقًا لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك منذ اعتقالهم، ومراحل ما قبل المحاكمة، والمحاكمة وإصدار الحكم.

كذلك دعا الخبراء مصر لبيان ما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ورد أن المتهمين تعرضوا لها، مع توضيح سبل الانتصاف المتاحة لأقارب الضحايا المزعومين (أو أقربائهم) لالتماس الإنصاف والحصول عليه، بما في ذلك التعويض المناسب، حسب الاقتضاء، وبما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا