Skip to content

خبير أممي ينتقد أداء الحكومة اللبنانية ويرى أنها خذلت الشعب وأغرقت البلاد في فقر مدقع 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 

رأى المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، أن ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، قد أغرق لبنان في فقر مدقع. 

وفي بيان له نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال “دي شوتر” في ختام زيارته للبلد التي امتدت على 12 يومًا: “لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها”، مضيفًا: “لقد كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة، مستوياتٌ عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة”. 

وتابع المقرر الأممي: “أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين، وتسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلاً”. 

وأوضح “دي شوتر” أن الأزمة المصطنعة تدمّر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل، قائلاً: “في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يومًا بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتًا ثمينًا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها”. 

وأشار المقرر الأممي إلى أنه من المقلقٌ كيف أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر، وتقلّل من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من فوائد في إعادة بناء الاقتصاد، ولا سيّما في أوقات الأزمات. 

ورأى “دي شوتر” أنّ الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستدامًا، وأنّه في الواقع يضعف مؤسسات الدولة، مضيفًا: “التقيت خلال زيارتي بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة، وأطفالٍ صغار حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، ونساءٍ يتحملن العنف المنزلي ويقتطعن من وجباتهن لحماية أطفالهن، وشبابٍ في مقتبل الحياة لا آفاق لحياتهم، ويحتاج هؤلاء الناس اليوم إلى حلول موثوقة، ويساورني قلق عميق من أن الحكومة لا تأخذ محنتهم على محمل الجد”. 

وأضاف المقرر الأممي: “معروفٌ أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون، والسؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد على مدى عقود؟”، مشيرًا إلى أن لبنان تجاهل الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفًا الدين العام باستمرار، ومكرسًا تلك الموارد لخدمته. 

وأكد “دي شوتر” أن لبنان يفتقر إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة التي ضربت ومعظم السكان من غير حماية، مشددًا على أنه يجب على الحكومة أن تعطي الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة، ومستحقات الأطفال، ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة، وكلها كانت ستحمي العمال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. 

وقال “دي شوتر”: “لقد بدأ صبر مجتمع المانحين ينفد مع الحكومة اللبنانية، بعد خسارة 240 مليون دولار أمريكي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها على هذا المسار”. 

وكان المقرر الخاص زار بيروت وطرابلس ومنطقة عكار ووادي البقاع بين 1 و12 تشرين الثاني/نوفمبر، واجتمع برئيس الوزراء ميقاتي وثمانية وزراء في الحكومة، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس مجلس النواب، بعد أن تحدّث مع أشخاص يعانون من الفقر، ومع منظمات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، ووكالات الأمم المتحدة، والبلديات. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا