خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 6 فبراير/ شباط 2023

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم العميقة بشأن الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب حركة أنصار الله (أو جماعة الحوثيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن)، وخصوصًا فيما يتعلق بالانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والفتيات في سياق النزاع المسلح.

– منع النساء من السفر بدون محرم:

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت لسلطة الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في عدن، في 2 ديسمبر 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه على مدى السنوات القليلة

الماضية، دأب الحوثيون على فحص واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أن القانون اليمني لا يشترط أن تسافر المرأة مع أحد أفراد الأسرة أو الوصي (محرم)، وتعرضت النساء للتهديد بلغة مسيئة والسجن في جهاز الأمن والمخابرات إذا غادرن صنعاء دون محرم.

وأضاف الخبراء أنه تم حظر وصول النساء المحليات إلى الهواتف المحمولة، مع المخاطرة بغرامة “200000 ريال (حوالي 330 دولارًا أمريكيًا) وبقرة” يدفعها ولي أمرها الذكر، واستخدام مستحضرات التجميل من قبل النساء، والعمل في منظمات الإغاثة، حيث تم فرض قيود على الحركة على الموظفات اليمنيات في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية داخل محافظات حجة والحديدة وعمران وصعدة وصنعاء.

– منع الوصول لوسائل منع الحمل:

كما أشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه في أوائل عام 2017، بدأت جماعة “أنصار الله” في إعاقة الوصول إلى وسائل منع الحمل في محافظة صعدة، من خلال حظر حقن وسائل منع الحمل في بعض المرافق الصحية، وصولاً إلى عام 2020، حيث علقت الجماعة أنشطة الصحة الإنجابية في أربع مناطق في صعدة، كما كثفت القيود على بيع وتداول وسائل منع الحمل وغيرها من الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة في جميع المرافق الصحية الحكومية والعيادات الخاصة والصيدليات في محافظة صعدة.

كذلك في يناير 2021، أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة “أنصار الله” في محافظة حجة قرارًا بشأن “أساليب تنظيم الأسرة”، وألزم القرار المراكز الصحية والصيدليات بمحافظة حجة بعدم تقديم أي وسيلة لتنظيم الأسرة للسيدات إلا بوصفة طبية وبحضور وموافقة أزواجهن وحصولهن على موافقة الزوج.

– تمييز ضد المرأة:

وذكر الخبراء أن جماعة “أنصار الله” تبنت مقاربة تمييزية تجاه مكانة المرأة في المجتمع؛ تهدف إلى خنق النساء والفتيات ومحوهن من المجال العام، حيث تبنت العديد من خطب الجمعة وخطب ما بعد الصلاة خطابات تمييزية وكارهة للمرأة؛ بما في ذلك التنميط عن أدوار المرأة، والادعاء بضرورة إبعاد المرأة عن الأعمال المنزلية والإنجاب، ووصف المرأة بأنها كيانات غير مكتملة ومن الأشياء التي تجلب أو تحمل الشر والعار، وتفيد بأن حقوق المرأة “شر” و”تؤخر الانتصار”.

وأضاف الخبراء أنه في عام 2018، قام أعضاء “أنصار الله” بتغطية وجوه وأجساد النساء على اللوحات الإعلانية ورؤوس العارضات في أحد شوارع صنعاء لبيع فساتين الزفاف، وفي عام 2021، اقتحم مسلحون من جماعة أنصار الله المحلات التجارية وباعة الأرصفة في أحد شوارع صنعاء وصادروا العشرات من تماثيل الأزياء.

كما أنه في سياق القيود التي تم فرضها خلال جائحة “كورونا”، أمرت “أنصار الله” بإغلاق صالونات التجميل للنساء، لكنها سمحت لصالونات الحلاقة للرجال بالبقاء مفتوحة، كما وضعت الجماعة المزيد من القيود على الحريات الشخصية للمرأة في محافظة حجة.

– مخاوف أممية من تأكل حقوق النساء:

وأبدى الخبراء قلقهم البالغ إزاء النمط الممنهج لتآكل حقوق النساء والفتيات على نطاق واسع في اليمن، والذي تفاقم منذ بداية الصراع بما يتعارض مع الوضع اليمني الدولي والتزامات حقوق الإنسان.

كما أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في البلاد، ومن الدعاية التمييزية والمعادية للمرأة على نطاق واسع في البلاد وتقييد حرية النساء والفتيات في الحركة والملابس والتعليم، مشددين على أن استمرار ذلك وعدم المساءلة عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لهما أثر مخيف على النساء والفتيات وممارسة حقوقهن في حرية التنقل والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية وأوقات الفراغ وفي الشؤون العامة.

– مطالب أممية من جماعة “أنصار الله”:

وطالب الخبراء من حركة أنصار الله (أو جماعة الحوثيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن) بيان الخطوات المتخذة لمحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان في صفوف قواتها؛ بمن فيهم كبار المسؤولين، وإذا لم تتم محاسبة أي شخص حتى الآن توضيح السبب.

كما دعا الخبراء الحوثيين لتقديم معلومات بشأن الادعاءات المتعلقة بتقييد حركة النساء بدون محرم، والعواقب المترتبة على النساء غير القادرات على الحصول على محرم، وكذلك معلومات عن الادعاءات المتعلقة بتقييد حركة النساء والفتيات وفصلهن في المؤسسات التعليمية والأماكن العام.

كذلك طلب الخبراء تقديم شرح مفصل للتدابير المتخذة لضمان تزويد النساء والفتيات بخدمات الصحة الإنجابية المناسبة، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والمعلومات الحيوية عن تنظيم الأسرة.