خبراء أمميون يستنكرون سياسات الإسكان (الإسرائيلية) بالقدس الشرقية المحتلة واصفين إياها بالعنصرية

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2022 

أكد خبراء أمميون أن سياسات الإسكان (الإسرائيلية) في القدس الشرقية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم. 

أنظمة تقسيم مناطق عنصرية

وقال الخبراء إن الفلسطينيين في القطاع تعرضوا لأنظمة تخطيط وتقسيم مناطق تمييزية؛ قيدت الوصول إلى السكن ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمرافق التعليمية، بحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عنهم. 

وأضاف الخبراء: “نظام التنظيم والتخطيط التمييزي في القدس الشرقية، والذي يعطي الأولوية لتقسيم المستوطنات (الإسرائيلية) ويحد من خيارات السكن للفلسطينيين، يرقى بوضوح إلى الفصل العنصري على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي”. 

وشددوا على أن “المستوطنات المعزولة عنصريًا كان لها عواقب وخيمة ودائمة على مستويات معيشة الشعب الفلسطيني”، لافتين الانتباه إلى التأثير الضار لهذه الإجراءات على الفلسطينيين والمجتمعات البدوية في الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية. 

وكان تقرير لمجلس حقوق الإنسان، صدر في مارس/ آذار الماضي، قال إن الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية، الذي دام 55 عامًا، يشكل فصلًا عنصريًا.  

وردد الخبراء نتائج التقرير، وحثوا الحكومة (الإسرائيلية) على الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

عنف من قوات الأمن (الإسرائيلية)

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن الاحتجاجات الفلسطينية على إنشاء بؤرة “إيفياتار”، وسيطرة (إسرائيل) الحصرية على توزيع الأماكن العامة والموارد الأساسية قد قوبلت، حسبما زُعم، بعنف غير متناسب وقمع منهجي من قبل جيش الدفاع (الإسرائيلي). 

وذكر الخبراء أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن المتظاهرين تعرضوا للاستخدام العشوائي والمفرط للقوة والاعتقال التعسفي والتعذيب والعقاب الجماعي، كما قُتل ستة فلسطينيين على الأقل برصاص قوات الأمن (الإسرائيلية) أو المستوطنين (الإسرائيليين) أثناء احتجاجهم على إقامة المستوطنة. 

وحث الخبراء المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات مستقلة في سير العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون، من أجل إنهاء إفلات سلطة الاحتلال المستمر من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في سياق الاحتجاجات وعمليات البحث والاعتقال وعند نقاط التفتيش، مشددين على أنه يجب تفريق التجمعات السلمية فقط في حالات استثنائية، وتخضع لمتطلبات صارمة من الشرعية والضرورة والتناسب.