خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 أبريل/ نيسان 2021
حث خبراء أمميون الحكومة اللبنانية على عدم تسليم، فكتوريا ماتساكوفا، من لبنان إلى روسيا؛ إثر مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الروسية بتهم تتعلق بالإرهاب، لما يمثله ذلك من خطر على حياتها في حال تسليمها.
– محاكمة بسبب انتقادها للممارسات روسيا في سوريا:
وفيكتوريا ماتساكوفا، هي مواطنة روسية من مواليد 31 مايو 1987، تركت موطنها روسيا في سوريا حيث استقرت والتقت فيما بعد بزوجها “أ” لبناني الجنسية، وأنجبت توأمها عام 2017.
قبل عام تقريبًا، عادت “ماتساكوفا” إلى لبنان مع زوجها والأطفال، ولدى عودتهم دخل زوجها في الحجز وهو في انتظار المحاكمة. وبالتالي، تولى أحد أفراد عائلته إجراءات الحصول على تصريح إقامة في لبنان لـ”ماتساكوفا”.
في 1 ديسمبر 2020، ذهبت “ماتساكوفا” إلى مكتب الأمن العام في طرابلس للمقابلة فيما يتعلق بوثائق إقامتها، حيث كانت أبلغت أن مذكرة توقيف صدرت بحقها من قبل السلطات الروسية، في 15 نوفمبر 2020، شاركها الإنتربول قبل ثلاثة أيام، وأنه تم تقديم طلب تسليمها.
وتم القبض عليها لغرض تسليمها من قبل قوات الأمن اللبنانية على أساس المذكرة التي زعمت الحكم عليها غيابيًا من قبل محكمة روسية عن “أعمال إرهابية” بسبب سفرها إلى سوريا، وتم نقلها من مكتب الأمن العام في طرابلس إلى مكتب بيروت، حيث سُمح لها بتلقي زيارات منتظمة من أهلها ومحاميها.
– رفض لطلبات الدفاع بفحص ملف قضية “ماتساكوفا”:
وفي 11 يناير 2021، قدم محاميها طلبًا للمدعي العام اللبناني للطعن في الطلب الذي قدمته روسيا لتسليمها، أن اسمها لا يظهر في قائمة المطلوبين في الانتربول، وأنها مجرد محاكمة لانتقادها الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا خلال الحرب في سوريا.
كما اعترض المحامي على شرعية التسليم على اعتبار أن لبنان ليس لديه اتفاقية تسليم مع روسيا. علاوة على ذلك، لم يُسمح للمحامي بالوصول للملف الجنائي لـ”ماتساكوفا”، والتهم التي توجيهها لها في روسيا، أو الحكم الغيابي عليها، حيث قيل له أن الملف سوف يتم تقديمه فقط خلال جلسة الاستماع مع المدعي العام لمحكمة نقض بيروت المكلف بفحص طلبات التسليم، وبسبب الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس “كورونا” تم تأجيل جلسة الاستماع حتى إشعار آخر.
وأشار الخبراء إلى أنه بالنظر إلى طبيعة التهم، تخشى “ماتساكوفا” إخضاعها إلى أعمال تعذيب وسوء معاملة إذا تم تسليمها إلى روسيا، واحتمالية انفصالها عن طفليها الذين أقاموا مع أجدادهم في طرابلس منذ اعتقالها.
– مخاوف أممية من تسليمها:
وأعرب الخبراء عن قلقهم من عدم الكشف عن الملف الجنائي لـ”ماتساكوفا” على الرغم من عدة طلبات من محاميها، ما يؤثر على حقها في المثول أمام المحكمة، وينتهك مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة.
وحث الخبراء الحكومة اللبنانية على إجراء دراسة شاملة وتقييم فردي، مع الاحترام الكامل لضماناتها الأساسية، للمخاطر التي يمكن أن تتحملها “ماتساكوفا” عند تسليمها إلى روسيا، بما في ذلك المخاطر المحتملة للمرض، والمعاملة المهينة، والاحتجاز التعسفي.
– مطالب أممية من الحكومة اللبنانية:
وطالب الخبراء من الحكومة اللبنانية توضيح الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز “ماتساكوفا”، وأسباب عدم السماح لمحاميها بفحص ملفها الجنائي، وتوضيح كيف يتوافق هذا مع التزامات لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعا الخبراء لبنان إلى تقديم معلومات مفصلة -إن وجدت-، عن مخاطر التقييم الذي أجرته السلطات اللبنانية للتأكد من الخطر على “ماتساكوفا” في حال تسليمها، بما في ذلك التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كذلك الاعتقال التعسفي إذا تم تسليمها إلى روسيا.
وطلب الخبراء لبنان أيضًا بتقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القانونية الحالية في لبنان التي تضمن إمكانية الطعن للأجانب على طلبات التسليم بحقهم، والضمانات المطبقة في ذلك.
