خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 فبراير/ شباط 2023
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه إزاء تصاعد دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة و(إسرائيل)، وذلك عقب مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة 100 آخرون على الأقل بالذخيرة الحية في عملية (إسرائيلية) بنابلس، تلتها هجمات صاروخية فلسطينية على (إسرائيل)، وغارات جوية (إسرائيلية) على غزة.
– دعوات لوقف التصعيد غير المنطقي:
وقال “تورك” في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إنني قلق للغاية من مقتل عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم صبي وثلاثة رجال أكبر سنًا، وجرح المئات في العملية (الإسرائيلية) في نابلس، وبسبب الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بين (إسرائيل) والجماعات الفلسطينية المسلحة
في قطاع غزة”، مضيفًا: “أكرر دعوتي الأخيرة لوقف التصعيد غير المنطقي الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان لكل من الفلسطينيين و(الإسرائيليين)”.
وأشار المفوض السامي إلى أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة المتفجرة خلال العملية في نابلس ينذر بمخاوف عميقة، مشددًا على أن استخدام مثل تلك الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان وبوضح النهار في وقت يتزايد فيه النشاط العام، يوحي بوجود تجاهل لأرواح المارة وأمنهم.
وأكد “تورك” على أنه يجب إجراء جميع العمليات الأمنية لإنفاذ القانون بالامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للأعراف والمعايير الدولية.
– رفض لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بقضايا الإرهاب:
من ناحية أخرى، أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ من تصويت اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) المعنية بالتشريعات على مشروع قانون قدمه عضو خاص لإعادة العمل بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين يُعرفون بأنهم “إرهابيون” الأسبوع المقبل.
ورأى الخبراء أن “إعادة العمل بعقوبة الإعدام خطوة تراجعية للغاية”، لافتين إلى أن تطبيق العقوبة سيكون على الأقليات التي تعيش داخل الدولة أو أولئك الذين يعيشون تحت 55 عامًا من الاحتلال العسكري.
وأكد الخبراء أن القانون المقترح يرسخ فئتين من القانون الجنائي في الدولة، فئة واحدة تمنح امتيازات وتحمي المواطنين اليهود (الإسرائيليين) في الدولة، وطبقة تستهدف وتهمش وتقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في (إسرائيل)، والفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوقهم الأساسية في عدم التمييز وتقرير المصير.
وحذر الخبراء من أن “الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان لا تجعل أي دولة أكثر أمنًا، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه”، داعين الحكومة (الإسرائيلية) للتخلي عن مشروع القانون الذي يبدو تمييزيًا، والتراجع عن تقويض سيادة القانون في استخدام عقوبة تعهد المجتمع الدولي بإلغائها.
