خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 5 فبراير/ شباط 2023
وقال “تورك” في تصريح نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحث جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى، وتحطيم الأرواح، واليأس المطلق”.
– إجراءات (إسرائيل) أججت الصراع:
وأضاف المفوض السامي: “أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة (إسرائيل) لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وشدد “تورك” على أن تدابير العقاب الجماعي – بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل -، التي تقوم بها السلطات (الإسرائيلية)، محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أكد المفوض السامي أن الخطط التي وضعتها حكومة (إسرائيل) لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثلة في إضافة آلاف المدنيين (الإسرائيليين) الذين يحملون أسلحة نارية إلى جانب الخطاب البغيض؛ لا يمكن إلا أن تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء.
وأشار “تورك” إلى أن الجميع يعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة لكل من (الإسرائيليين) والفلسطينيين، وأن السلطات (الإسرائيلية) يجب أن تعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، لا سيما مع وجود عدة تقارير بالفعل عن أعمال عنف بين المستوطنين (الإسرائيليين) والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.
– وقف استخدام لغة التحريض:
وحث المفوض السامي أولئك الذين يشغلون مناصب عامة أو مناصب أخرى في السلطة على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية الآخر، موجهًا رسالة لهم مفادها “إن إثارة الكراهية كهذه أمر مدمر لجميع (الإسرائيليين) والفلسطينيين والمجتمع بأسره”.
كما دعا “تورك” إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك – بشكل حاسم – ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب انتشر وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها.
كذلك طالب “تورك” (إسرائيل) إلى ضمان تنفيذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، والتي لا تسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير، عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة.
– تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي:
وشدد تورك في ختام تصريحاته على أن “شعب (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى أن يعمل قادته – بشكل عاجل – لتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع الذي طال أمده والذي لا يمكن تحمله”.
وشهد العام الماضي أرقامًا قياسية للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية – وأعلى عدد من القتلى من (الإسرائيليين) داخل (إسرائيل) والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات عديدة.
