Skip to content

المفوضة السامية تحث الرئيس التونسي على إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى والحفاظ على استقلاله  

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 8 فبراير/شباط 2022 

حثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، الرئيس التونسي على إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد. 

وكان رئيس الجمهورية التونسية، قيس بن سعيد، أعلن يوم الأحد الماضي حل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة مكلّفة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد، وقد حظي بالترحيب عند تأسيسه في العام 2016 باعتباره خطوة عملاقة نحو توطيد سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس. 

وقالت “باتشيليت” في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنه “من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“. 

وطوّقت قوى الأمن الداخلي التونسي مكاتب مجلس القضاء الأعلى، ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى، بالتزامن مع استهداف أعضاء المجلس بحملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت. 

وشددت المفوضة السامية في ختام بيانها على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا