استنكار أممي عقب طرد البحرين مقيمة عُمانية نهائيًا بسبب تعبيرها عن رأيها 

 خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 22 نوفمبر/تشرين الثاني 

استنكر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، موقف السلطات البحرينية بشأن الطرد المفروض على السيدة العُمانية، بثينة أحمد، فيما يتعلق بممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير. 

– سجن وإبعاد بسبب رسائل “وآتساب”: 

وبحسب مذكرة أرسلت للحكومة البحرينية في 16 سبتمبر/أيلول 2021، فإن السيدة “بثينة”، وهي عُمانية مقيمة بشكل دائم في البحرين لحكم زواجها من رجل بحريني، قامت في 11 نوفمبر 2020، بمشاركة رسائل ساخرة عبر تطبيق المراسلة الفورية “وآتساب”، بخصوص وفاة رئيس الوزراء البحريني السابق، خليفة بن سلمان آل خليفة. وفي نفس اليوم، تم استدعائها من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للاستجواب بشأن الرسائل، وبعد أن اعترفت بأن الرسائل كانت منها، تم القبض عليها وإحضارها إلى المباحث المركزية، حيث وجهت إليها تهمة التسبب في إزعاج لأطراف ثالثة عن طريق إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بموجب المادة 290 من قانون العقوبات البحريني. 

وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن السيدة “بثينة” نقلت إلى سجن النساء بمدينة عيسى، حيث بقيت رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن تحكم عليها المحكمة الابتدائية بالسجن ستة أشهر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وطردها نهائيًا من البلاد بموجب المادة 64 أ من قانون العقوبات. 

وذكر الخبراء أن السيدة “بثينة” ظلت في سجن النساء بمدينة عيسى حتى 9 مايو 2021، عندما انتهت من قضاء عقوبتها، وفي يوم الإفراج عنها تم نقلها إلى ملجأ لمن يخالفون قواعد الإقامة. وفي 12 مايو 2021، تم طردها من البحرين، ووصلت إلى عُمان في نفس اليوم، ومنذ ذلك الحين تشتتت الأسرة ويضطر زوجها وأطفالها للسفر إلى عُمان لرؤيتها، الأمر الذي أصبح صعبًا ومكلفًا بسبب الوباء الحالي. 

– قمع لحرية الرأي والتعبير: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن استخدام التشريعات الجنائية للحد من ممارسة السيدة “بثينة” المشروعة لحرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى سجنها وطردها نهائيًا من البلاد، وأن العقوبة لها تأثير غير متناسب على حياتها وحياة أسرتها، بما في ذلك أطفالها الأربعة، وقد يكون لها تأثير مخيف على ممارسة الجميع لحقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد، وخاصة على المواطنين الأجانب. 

– مطالب أممية من البحرين: 

وطالب الخبراء من الحكومة البحرينية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لاعتقال السيدة بثينة أحمد، والتهم الموجهة إليها، وكذلك الأساس القانوني والوقائعي للطرد النهائي لها بالنظر إلى أن الترحيل قد أدى إلى فصل أفراد أسرتها، بمن فيهم أطفالها الأربعة، وبيان كيف أن هذا القرار ضروري ومتناسب فيما يتعلق بالتزامات البحرين بحماية العائلات. 

كما دعا الخبراء البحرين إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإدماج منظور النوع الاجتماعي في تحليل الشكاوى المتعلقة بممارسة حرية التعبير، ولا سيما المشاركة السياسية للمرأة في البحرين.