على السلطات المصرية الالتزام بضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
تلقت كوميتي فور جستس خبر تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق المتهمين ال 8 بالقضية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا بقضية “تفجير الكنائس” ببالغ الحزن والقلق. حيث مازلت السلطات المصرية تغض الطرف لكافة المطالب المحلية والدولية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام والتي طالما شابه الحكم بها العديد من الشبهات والحقائق الدالة على سوء استخدام السلطة القضائية للقانون والتعسف في اصدار الاحكام خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي والتي بات مؤكدا افتقادها لضمانات المحاكمة العادلة والتي بات القضاء المصري فيها خصما وحكما في ذات الوقت.
لذا, تجدد كوميتي فور چستس دعوتها للسلطات المصرية الى الكف عن تنفيذ أحكام الإعدام والبدأ فورا في مراجعة القوانين لتعديلها وإلغاء عقوبة الإعدام. كما تؤكد المؤسسة على ضرورة أن تلتزم السلطات المصرية بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها وباتت مثل القانون الداخلي طبقا للدستور المصري وتنص علي حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة في سياق مكافحة الإرهاب, ووقف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري، كما ندعوها لقبول توصيات الدول بمجلس حقوق الإنسان التي قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر من العام الماضي والتي جاء في مقدمتها الوقف الفوري لعقوبة الإعدام .
وأننا إذا نؤكد على دعمنا للسلطات المصرية في حربها المشروعة على الإرهاب الا اننا نشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة التي تضمن للدولة والمجتمع قصاص عادل طبقا للقانون، ونحن لا نعني باي حال الدفاع عن المتهمين ضمن تلك القضية والزعم ببراءتهم مما هو منسوب إليهم، فليس دورناهنا إثبات مدى تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه اذ ان اهتمامنا الرئيسي هو التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة ومدة التزام السلطات المصرية القضائية والتنفيذية المعنية بها من عدمه في تلك القضية كما في غيرها.
وقد أقدمت السلطات المصرية يوم الاثنين ٢٤ فبراير2020 على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص والصادر بحقهم أحكام نهائية من المحكمة العسكرية للجنايات في القضية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا بقضية “تفجير الكنائس”، وترجع احداث القضية لسلسة من التفجيرات استهدفت كاتدرائية العباسية في مدينة القاهرة في ديسمبر ٢٠١٦ والذي أدى لسقوط العشرات بين قتيل ومصاب، وكنيستي مارجرجس بمدينة طنطا والقديسين بمدينة الإسكندرية في ابريل٢٠١٧ والذي أسفر عن سقوط عشرات من المواطنين المسيحيين بالإضافة الى الهجوم الذي استهدف كمين النقب في الوادي الجديد في يناير ٢٠١٧ والذي أسفر عن سقوط ضابط شرطة وعدد من المجندين.
وكانت كوميتي فور چستس قد أصدرت بالتعاون مع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقرير تحليلي للقضية يفند ما جاء بها من وقائع ومجريات التحقيق والمحاكمة، وخلصت من خلاله إلى أن السلطات المصرية قد بذلت جهدا واضحا في تتبع الجناة واستخدام إجراءات التحري الفنية والعلمية الواضحة بشكل كبير في أوراق القضية، وقد ألقت القبض على ٣٣ من اجمالي ٤٨ متهما في القضية في الفترة من يناير وحتة يونيو ٢٠١٧، ولكن أفقد تلك الإجراءات مشروعيتها عندما مارست الأجهزة الأمنية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتهمين وعلى رأسه الإخفاء القسري لمدد متفاوتة والإكراه المادي والمعنوي وفقا لما جاء على لسان المتهمين في أوراق القضية مما أخل بحقهم في الدفاع. وهو حقوق طبيعية يكفلها القانون والدستور والمصري.
“ينمو الإرهاب والتطرف في البلدان التي تتفشى فيها ظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم انتهاك حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون وعدم تحقيق أسس العدالة وقيام نظم الطوارئ شبه الدائمة والإفراط في استخدام نظم المراقبة الشاملة وتقييد الحريات، بما يجعل تلك البلدان أكثر عرضة للحوادث الإرهابية، و يفرغ التدابير المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب من فاعليتها. وأضافت “لذا يجب على مصر أن تحترم وتحمي وتعزز حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن أي شيء أوسع تطمح إليه. فحقوق الإنسان غاية أساسية في حد ذاتها ولا بد من اعتبارها كذلك”.
شيماء أبوالخير مسؤولة الدعوة والمناصرة في كوميتي فور چستس
إن المعاملة القاسية في السجون ومقار الاحتجاز لها دور كبير في تجنيد عدد من الأفراد الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة والتنظيمات الإرهابية، والقضية 165 لسنة 2017 خير مثال، فهناك العديد من العوامل التي تحفز السجناء للانضمام لتلك الجماعات، ومن أهمها ظروف الاحتجاز والمعاملة اللاإنسانية للسجناء وفساد موظفي السجون وضباط الأمن، والاكتظاظ. لذا تدعو كميتي فور جستس السلطات المصرية الي اتخاذ تدابير وقائية لمنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة بين السجناء الآخرين مع المحافظة على الحماية الممنوحة بموجب القانون الدولي للأشخاص المجردين من حريتهم، بما في ذلك احترام المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالحبس الانفرادي والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وتؤمن كوميتي فور چستس بأن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والضمانات بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وبإجراء محاكمات عادلة وضمان ما يتصل به أيضا من حقوق أخري وعلى رأسها الحق في الحياة، يشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب وضمان المساءلة والمحاسبة بشكل فعال.
وتحث كوميتي فور چستس الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق مكافحتها للإرهاب والتطرف العنيف، وألا تتخذ من التدابير ما يقيد ممارسة الحقوق ويؤثر عليها، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأي أثر على حرية التعبير وحرية الفكر حرية تكوين الجمعيات والتجمع والخصوصية، وأن تضمن احترام مبادئ الضرورة والتناسب. وألا تكون التدابير التي تستهدف أفراداً معينين أو فئات معينة، سواء في القانون أو في الممارسة ذات صبغة تمييزية.
