جاء إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن اليوم العالمي لحرية الصحافة بُناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان “ويندهوك” بجميع أنحاء العالم في 3 مايو من كل عام؛ باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكانت منظمة اليونسكو عقدت في 1991، بويندهوك عاصمة ناميبيا، مؤتمرًا اعتمد فيه (إعلان ويندهوك التاريخي)؛ لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة، حيث يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة كتذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وهو فرصة أيضًا للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، ولتقديم التحية الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجباتهم.
ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في 2024، بينما تحتل مصر المركز 166 من إجمالي 180 دولة شملهم التقرير السنوي الأخير لمركز “مراسلين بلا حدود“ عام 2023؛ لرصد الدول الأكثر انتهاكًا لحريات الصحافة في العالم، والذي وصف مصر بأنها “من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين”، وأن البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
وأرجع التقرير هذا التدهور إلى عدة عوامل، منها؛ غياب التعددية وانعدام التنوع في المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام؛ حيث تملك الدولة أغلبية الصحف الوطنية، في حين تواجه بقية وسائل الإعلام المستقلة ضغوطًا من الرقابة الحكومية والملاحقات القضائية. وفيما يتعلق بالمنصات الإعلامية، يشير التقرير إلى أن جميعها تخضع للسيطرة المباشرة، وتُحجب وتُحظر السلطات المنصات التي ترفض الالتزام بسياسة الرقابة.
كما وجه التقرير اتهامات للسلطات المصرية بملاحقة الصحفيين بتهم، مثل؛ “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”، ويلاحظ أن القوانين المصرية الصادرة مؤخرًا، مثل قانون رقم 180، الذي صدر عام 2018، لتنظيم الصحافة والإعلام، أصبحت أدوات لمعاقبة الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تأثر وسائل الإعلام والصحفيين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، ما يؤثر جزئيًا على قطاع الصحافة. وفي الختام، أكد التقرير أن السلطات المصرية لم تفِ بوعودها بإجراء إصلاحات لتوفير حرية للصحافة، ولم تمكن البيئة الإعلامية من التعبير بحرية ونشر أفكار مختلفة كما هو مطلوب.
ومنذ نشر التقرير في العام الماضي، لم يشهد الوضع الصحفي في مصر أي تغييرات ملموسة على أرض الواقع. ففي مايو 2023، وبالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني، أعلن نقيب الصحفيين خلال مشاركته بجلسة “حرية تداول المعلومات” أنه فوجئ في طريقه للجلسة بحجب منصتين صحيفتا هما؛ “مصر 360” و “السلطة الرابعة”، كما تم استدعاء لين عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الصحفي، لأكثر من مرة خلال العام أمام نيابة أمن الدولة العليا، آخرها في فبراير 2024؛ للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة، إثر تغطية الموقع للدور الذي تلعبه شركة “هلا” المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام حاليًا، إبراهيم العرجاني، في حصار أهالي قطاع غزة وتنسيق خروجهم من القطاع الذي يعاني ويلات الإبادة الجماعية مقابل مبالغ مالية باهظة.
وفي أعقاب اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024، احتجزت قوات الأمن المصرية الصحفية بذات المنصة، رنا ممدوح، أثناء طريقها للوصول لمدينة رأس الحكمة في مهمة عمل، واستمر احتجاز “رنا” لساعات مطولة بمعزل عن التواصل والعالم الخارجي، قبل أن تحصل علي قرار من النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5000 جنيه، ودون معرفة طبيعة التهم الموجهة لها.
وفي أغسطس من العام الماضي، شنت السلطات الأمنية هجمات ضد محرري منصة “متصدقش” الصحفية أيضًا، وقامت باحتجاز محررها، كريم أسعد، تعسفيًا لمدة يومين إثر تحقيق موسع نشرته المنصة حول واقعة “طائرة زامبيا”، حيث قامت المنصة بتتبع سجل الطائرة واتجاهاتها الأخيرة وهوية مالكيها وغيرها من صميم العمل الصحفي الضروري لمواجهة الفساد وللدفاع عن الحق في المعرفة، حيث ضٌبط بالطائرة القادمة من مطار القاهرة لزامبيا وفقًا للجنة مكافحة المخدرات بالأخيرة مبالغ مالية هائلة وبضائع خطرة من أسلحة وذخائر، فضلاً عن معادن اشتبه في كونها ذهبًا.
ولهذا، تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالتوقف عن شن الهجمات الأمنية ضد المنصات الصحفية المستقلة وفاعليها، ورفع يدها عن منصات ووسائل الإعلام، ومراجعة النظر في كافة القوانين التي تم سنها منذ 2013؛ لتقييد حريات الصحافة، ورفع الحجب عن المنصات الصحفية المختلفة، والوفاء بتعهدها بتحسين أحوال الصحافة وتوسيع هامش الحرية التي ألزمت نفسها به في “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تم تدشينها منذ ما يقارب الثلاث سنوات دون أي خطوات ملموسة لتحقيقها على أرض الواقع.
