Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” ترصد انتهاكات بحق ناشطين بمصر في نشرتها عن الربع الأول لعام 2024 ضمن مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الدورية (الربع سنوية) ضمن مشروعها لـ “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”، والتي تناولت مراقبة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، عن الربع الأول من 2024 (من يناير حتى مارس 2024).

وتضمنت النشرة رصدًا للانتهاكات بحق المدافعين الحقوقيين على يد السلطات المصرية، والتي تنوعت بين؛ الوفاة داخل مقار الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي المطول، والمحاكمات غير العادلة، وانتهاءً بالتشهير والوصم بحق مدافعين عن حقوق الإنسان.

– الوفاة داخل مقار الاحتجاز:

فرصدت النشرة وفاة المحام الحقوقي، محمد الشربيني (58 عامًا)، المحبوس احتياطيًا منذ عامين، بأحد مقار مجمع سجون بدر الجديد، حيث تعرض للإهمال الطبي المتعمد كونه مريض بالسرطان، وتم حرمانه من دخول الأدوية له.

– استمرار الاحتجاز التعسفي:

كما رصدت النشرة كذلك استمرار الاحتجاز التعسفي بحق عدد من المدافعين والمدافعات، مثل؛ المحامية الحقوقية، هدي عبد المنعم، والطالب معاذ الشرقاوي، والمحام والمدافع عن حقوق الإنسان، أسامة بيومي.

– الحبس الاحتياطي المطول:

أيضًا تم رصد استمرار الحبس الاحتياطي المطول لأكثر من عامين بحق 12 مدافعًا مصريًا عن حقوق الانسان، من أبرزهم؛ المحام إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريًا، والمترجمة والناشطة الحقوقية، مروة عرفة، والدكتور أحمد عماشة، طبيب بيطري ونقابي وناشط بيئي، ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا، وغيرهم.

– المحاكمات غير العادلة:

وفي مجال المحاكمات غير العادلة، تطرقت النشرة لإنهاء القضية رقم 173 لسنة 2011، المشهورة باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، والتي استمرت لأكثر من 13 عامًا، وكان لها أثر على نشاط العمل الحقوقي المصري، فكان الهدف الذي تحقق بالفعل هو إرهاق المجتمع المدني واستنزاف قدرات الفاعلين الأبرز به في معارك جانبية للدفاع عن أنفسهم بدلاً من تكريس طاقته للقيام بعمله الحقوقي.

– التشهير والوصم بحق مدافعين عن حقوق الإنسان:

وحول التشهير والوصم بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، أبرزت النشرة حالة التربص بالمدير التنفيذي لمؤسسة “سيناء” لحقوق الإنسان، أحمد سالم، عقب نشر المؤسسة في فبراير 2024، تقريرًا يتحدث عن عمليات البناء السريعة التي تقوم بها السلطات المصرية لإقامة منطقة أمنية محصّنة بأسوار عند الحدود المصرية مع غزة و (إسرائيل) في شمال سيناء، تحسبًا لنزوح جماعي قد يحدث جراء النزاع الدامي. ويستند التقرير في هذا على روايات لشهود وصور وفيديوهات، وهو ما يُعد إشارات جدية على احتمالية استعداد لمصر لقبول بتهجير سكان غزة إلى سيناء، بالتنسيق مع (إسرائيل) والولايات المتحدة؛ وفقًا لما جاء بالتقرير الذي تلقى تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا