– جنيف، سويسرا وواشنطن، الولايات المتحدة [15 يوليو/ تموز 2024]:
قدمت لجنة العدالة (CFJ) وروبرت كينيدي لحقوق الإنسان (RFKHR) تقريرًا شاملاً مشتركًا إلى الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة بخصوص جمهورية مصر العربية. وتم إعداد هذا التقرير لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤، والذي يوضح بدقة مدى امتثال مصر بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان منذ آخر استعراض لها في نوفمبر ٢٠١٩.
ويسلط التقرير الضوء على التدهور الكبير في الفضاء المدني وحقوق الإنسان في مصر، والذي تفاقم بسبب التطورات السياسية الأخيرة- وأبرزها الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٣ والصراعات الإقليمية-. ويواجه الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان في مصر مخاطر متزايدة؛ باعتبارهم جهات فاعلة بارزة في المجتمع المدني، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاء القسري. ونفذت الحكومة، واستخدمت قوانين وسياسات تقييدية بشكل شائع لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وكذلك تراجعت حرية الصحافة في مصر بشكل كبير، حيث تحتل البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، ما يعكس القيود الصارمة على المصادر الإعلامية المستقلة وعلى الإنترنت. وتمكن القوانين، مثل؛ قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (القانون رقم 180 لسنة 2018)، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (القانون رقم 175 لسنة 2018)، من المراقبة الواسعة النطاق، حيث تم توثيق العديد من حالات الحجب لمواقع إعلامية واعتقالات لصحفيين. علاوة على ذلك، تستخدم السلطات المصرية تقنيات مراقبة متقدمة لرصد وفرض الرقابة على الاتصالات، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين دون رقابة قضائية.
وسلط التقرير أيضًا الضوء على قضية حرجة أخرى، وهي حملة قمع الاحتجاجات، حيث أدت الإجراءات التشريعية والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن إلى تجريم التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى العديد من الاعتقالات والاحتجازات خلال الاحتجاجات، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم القوانين ذات التعاريف الغامضة الخاصة بمكافحة الإرهاب لتبرير الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان، مع احتجاز عدد كبير من الأفراد رهن الحبس الاحتياطي لفترات تتجاوز الحدود القانونية.
وعلى الرغم من تلقيها 115 توصية خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل السابقة تتعلق بالحريات الأساسية في الفضاء المدني؛ إلا أن استجابة مصر كانت غير كافية إلى حد كبير، حيث قبلت الحكومة 66 توصية؛ ولكنها لم تظهر إلا أدلة قليلة على تنفيذها. وبدلاً من ذلك، هناك انتهاكات مستمرة للحق في حرية التعبير والتجمع والصحافة.
ويختتم التقرير بتوصيات محددة للحكومة المصرية، يحثها فيها على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل هذه التوصيات ضمان حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك وقف الرقابة على الإنترنت، وإنهاء الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، ومراجعة القوانين التقييدية التي تعيق الحريات المدنية، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين من الانتقام.
لجنة العدالة (CFJ)؛ هي منظمة غير حكومية، مقرها جنيف، مكرسة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
روبرت كينيدي لحقوق الإنسان (RFKHR)؛ هي منظمة عالمية للمناصرة، أُسِّسَتْ لمواصلة إرث روبرت كينيدي في النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان. تشارك “روبرت كينيدي لحقوق الإنسان” في التقاضي الاستراتيجي والدفاع لحماية الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
– لجنة العدالة [media@cfjustice.org]
– روبرت كينيدي لحقوق الإنسان [Emma Gillett gillett@rfkhumanrights.org]
