أعربت لجنة العدالة عن بالغ قلقها إزاء تأييد محكمة الاستئناف لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أبوبكر منصور، في ظل ما وصفته بمخالفات إجرائية تمس ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وبحسب ما رصدته اللجنة، تم اعتقال أبوبكر منصور في 25 نوفمبر 2024 من منزله بمدينة سنجة، ووجهت إليه اتهامات بموجب عدد من مواد القانون الجنائي السوداني، من بينها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وظل محتجزًا لما يزيد عن 500 يوم.
وفي 27 أبريل 2025، صدر حكم ابتدائي بإدانته، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية في 27 يوليو 2025، حيث أسقطت بعض التهم وأبقت على أخرى مع تعديل التكييف القانوني والتوصية بتشديد العقوبة، ما أدى إلى إعادة القضية لمحكمة الموضوع.
وفي 5 أكتوبر 2025، أصدرت محكمة جنايات سنجة حكمًا بالإعدام بحقه، دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور الجلسة، وهو ما أثار مخاوف بشأن انتهاك حقه في الدفاع واستكمال إجراءات التقاضي بصورة عادلة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المسار القضائي تخللته قيود على حقوق الدفاع واستكمال البينات، إلى جانب مؤشرات على استخدام الحبس المطول والتهم ذات الطابع السياسي، بما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات وحيادها.
كما لفتت إلى أن توقيف أحد المحامين المرتبطين بالقضية يعكس مخاوف أوسع تتعلق باستقلال مهنة المحاماة، وقدرة المحامين على أداء دورهم دون ضغوط.
ودعت لجنة العدالة إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة النظر في القضية بما يضمن احترام معايير المحاكمة العادلة، وحماية حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
