تتابع لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ القلق “الردة الحقوقية” التي تشهدها المملكة المغربية في ملف حقوق المرأة، والمتجلية في تصاعد وتيرة التضييق على الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان، واستمرار الاعتقالات التعسفية في صفوف الشابات المشاركات في الحراكات الاجتماعية.
وترى لجنة العدالة أن المؤشرات التشريعية الأخيرة، لا سيما التعديلات الواردة على قانون المسطرة الجنائية، جاءت مخيبة للآمال ولا تستجيب لمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها دولياً.
رصدت لجنة العدالة استمرار معاناة النساء في المناطق المتضررة من “زلزال الحوز“ والفيضانات الأخيرة، حيث أدى سوء التدبير الإداري إلى تفاقم تهميش الأسر وتهجير النساء قسراً نتيجة قرارات الهدم ونزع الأراضي. كما تسجل اللجنة بأسف استمرار الانتهاكات الشغلية الجسيمة بحق العاملات في قطاعات النسيج والنظافة والزراعة، لاسيما في مدن طنجة والدار البيضاء ومنطقة سوس ماسة، من خلال التسريحات الجماعية وحرمانهن من الأجور، في ضرب صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تؤكد لجنة العدالة أن الفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية، يظل غير مفعل على أرض الواقع في ظل استمرار العمل بـ قانون جنائي لا يوفر الحماية الكافية للنساء. إن هذه الممارسات تشكل خرقاً جسيماً لـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الشابات المعتقلات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وإيقاف المتابعات الكيدية بحقهن.
- الملاءمة الشاملة للقوانين الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مع المعايير الدولية لضمان المساواة الكاملة.
- توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الكادحات وضمان حقهن في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة.
- إيجاد حلول عاجلة وكرامة لنساء ضحايا الكوارث الطبيعية ونزاعات الأراضي.
