تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الخميس الماضي، والقاضية بإدانة 14 طالباً وطالبة من جامعة ابن طفيل بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهم. وتؤكد اللجنة أن ملاحقة هؤلاء الطلبة على خلفية احتجاجات سلمية للمطالبة بتأجيل الامتحانات تندرج في سياق “تجريم الفعل النقابي” وتكريس المقاربة الأمنية داخل الفضاء الجامعي.
وترى اللجنة أن صدور أحكام بالحبس النافذ بحق طلبة، سواء من توبع منهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح مؤقت، يمثل انتهاكاً صارخاً للفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حريات الاجتماع والتجمهر السلمي، ويقوض دور الجامعة بصفتها فضاءً للنقاش الحر. كما تعتبر اللجنة أن هذه المتابعات تهدف إلى ترهيب الحركة الطلابية وثنيها عن المطالبة بالحقوق الأكاديمية والاجتماعية المشروعة.
تؤكد اللجنة أن الزج بالطلبة في السجون بسبب نشاطهم النقابي يتنافى مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين، وإسقاط كافة المتابعات في حقهم، وضمان الحق في التنظيم النقابي الطلابي بعيداً عن سياسات التضييق والمحاكمات الجنائية.
