Skip to content

“لجنة العدالة” ترفض محاكمة المحام والمدافع الحقوقي أسامة محمد مرسي على ذمة قضايا جديدة حدثت أثناء احتجازه

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 24 سبتمبر/ أيلول 2023

قامت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، بالتحقيق مع المحام والمدافع عن حقوق الإنسان ونجل الرئيس السابق محمد مرسي، أسامة محمد مرسي، في قضية جديدة تحمل رقم 1096 لسنة 2022 م، رغم كونه محتجزًا على ذمة حكم قضائي منذ عام 2016.

– انتقام سياسي:

من ناحيته، أكد “مرسي” أن التحقيق معه هو إجراء يمثل “انتقامًا سياسيًا” مستمرًا لمجرد كونه نجل الرئيس الراجل “مرسي”، مشددًا على رفضه تدوير اعتقاله.

والمحام والمدافع عن حقوق الإنسان، أسامة محمد مرسي، معتقل بتاريخ 8 ديسمبر 2016، من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة، قبل إغلاقه ونقل جميع المحكومين إلى سجون أخرى، ومنعت عنه الزيارة ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ إلقاء القبض عليه إلا مرة واحدة في أواخر عام 2017، وتمكن العائلة من رؤية أسامة من خلف زجاج.

ولم يخرج “مرسي” من زنزانته الانفرادية سوى مرتين فقط، الأولى في 17 يونيو/ حزيران من عام 2019 لكي يدفن والده، والثانية في 4 سبتمبر/ أيلول 2019 لكي يدفن شقيقه الأصغر “عبد الله”.

– رفض للإجراءات ومطالبات بوقفها:

وترفض “لجنة العدالة” الإجراءات المتخذة ضد المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، أسامة محمد مرسي، معتبرة إياها محاولة من السلطات المصرية لتمديد فترة احتجازه، فكيف يتم عرضه على جرائم حدثت في عام 2022، وهو محتجز انفرادي منذ 2016؟!

وتطالب اللجنة بوقف الإجراءات التعسفية بحق “مرسي”، كما تدعو النيابة المصرية لوقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح موجه ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع المطالبة بتقليل فترات الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام بدائله القانونية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا