رصدت “لجنة العدالة” عدة قضايا رأي تداولتها المحاكم التونسية، في الآونة الأخيرة، ضد صحفيين وناشطين إعلاميين بسبب تصريحاتهم وآرائهم.
– تطورات قضية “الدهماني”:
وفي هذا السياق، قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني 2025، حجز الملف المتعلق بقضية الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، والتي تتعلق بتصريحاتها حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقررت الهيئة المفاوضة والتصريح بالحكم في القضية إلى يوم 24 يناير/ كانون الثاني القادم. وكانت “الدهماني” مثلت أمام محكمة الاستئناف في حالة إيقاف للنظر في طلب الاستئناف المقدم من هيئة دفاعها بعد صدور حكم ابتدائي ضدها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، يقضي بسجنها لمدة سنتين على خلفية تصريحاتها الإعلامية، وإحالتها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
– تطورات قضية “مبارك”:
وفي تطور جديد لقضية الصحفية شذى الحاج مبارك، أعلن محاميها مختار الجماعي، أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى أجل غير مسمى بعد استنطاق المتهمين، رغم اعتراض هيئة الدفاع على استكمال الجلسة بسبب عدم جاهزية الملف. وأوضح “الجماعي” أن المحكمة لم تستدعِ بقية المتهمين المحالين بحالة سراح، ما دفع هيئة الدفاع إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من الجلسة. على إثر ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة، على أن يتم استئناف النظر في القضية بعد تأجيل لم يتم تحديد موعده بعد.
– تطورات قضية “بن خليفة”:
أما بالنسبة للصحفي والناشط المدني غسان بن خليفة، فقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى أجل غير مسمى بعد أن أخطرته المحكمة بعقد جلسة مكتبية استمعت فيها لرد إدارة الشرطة الفنية، والتي على أساس تقريرها تم بناء القضية. لكن “بن خليفة” لم يتم إطلاعه أو اطلاع دفاعه على فحوى التقرير حتى الآن، والقضية تتعلق أن صفحة “البركان التونسي” التي نشطت افتراضيًا مرتبطة برقم هاتفه، وذلك على خلفية تقرير خبيرة دولية مختصة في الاتصالات فندت إمكانية الوصول إلى هذا الاستنتاج طالما لم يكن هناك تأكيد من شركة “ميتا” ذاتها، أو طالما لم توجد أدلة ملموسة عليه في أجهزة “بن خليفة” الالكترونية ذاتها عند تفتيشها، كذلك في ظل ما تم من إيقاف لصاحب تلك الصفحة واعترافه بأنه مالكها ومديرها والمسؤول الوحيد عن محتواها وأنه لا يعرف “بن خليفة”.
– تنديد حقوقي ودعوات لوقف الاستهداف:
وتندد “لجنة العدالة” باستمرار المحاكمات ضد الصحفيين، مشددة على أن هذه المحاكمات تأتي في سياق تقييد حرية الصحافة وممارسة القمع ضد الإعلاميين. ودعت اللجنة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين ووقف الملاحقات القضائية بحقهم، مؤكدة أن حرية الصحافة ليست جريمة؛ بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان.