خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
شارك المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، في فعالية جانبية نظمت على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. الفعالية التي حملت عنوان “المضي قدمًا بخريطة طريق أديس أبابا”، ركزت على أهمية التعاون بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والآليات الخاصة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وجاءت برعاية مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.
وفي كلمته بالفعالية، سلط “مفرح” الضوء على أهمية التعاون والشراكة بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، موضحًا أن هذه الشراكة ليست مجرد إطار عمل رسمي بين مؤسستين دوليتين؛ بل تمثل رمزًا هامًا للأمل في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية.
– خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة:
وشدد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” على أن حماية حقوق الإنسان تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المنظمات الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن خريطة طريق أديس أبابا، التي تم إطلاقها في عام 2012، كانت بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز هذه الشراكة.
وأشار “مفرح” إلى الإنجازات التي حققتها هذه الشراكة؛ والتي تضمنت تنظيم زيارات مشتركة، إصدار بيانات جماعية والمشاركة في أحداث توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا الملحة التي تواجه حقوق الإنسان في إفريقيا.
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، أكد “مفرح” على أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة في شمال إفريقيا، حيث يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من صعوبة الوصول إلى الدعم الدولي الفعّال، لافتًا كذلك إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة غالبًا ما يجدون صعوبة في التواصل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة، وهو ما يخلق فجوة في التواصل والحماية.
– الاختفاء القسري من أخطر التحديات:
كما تطرق “مفرح” – بشكل خاص- إلى قضية الاختفاء القسري، واصفًا إياها بأنها من أخطر التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم في الدول التي تستخدم الاختفاء كأداة لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم اختفاء الأشخاص بسبب دفاعهم عن الحريات وحقوق الإنسان، وتظل مصائرهم مجهولة، ما يتسبب في معاناة لا تطال الضحايا فقط؛ بل تؤثر أيضًا على أسرهم ومجتمعاتهم.
وأضاف “مفرح” أن ظاهرة الاختفاء القسري ليست حكرًا على منطقة شمال إفريقيا فقط؛ بل هي مشكلة عالمية تؤثر على مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وهنا تتضح أهمية التعاون بين اللجنة الإفريقية والمقرر الخاص للأمم المتحدة، حيث يوفر هذا التعاون منصة دولية لتسليط الضوء على هذه القضايا الشائكة، ويعزز الضغط على الحكومات لتحمل مسؤولياتها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة والمحاسبة للمتورطين في حالات الاختفاء القسري.
إلى جانب ذلك، شدد “مفرح” على ضرورة سد الثغرات الحالية في منظومة الحماية الدولية، مشيرًا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا والعديد من المناطق الإفريقية بحاجة إلى مزيد من الوصول الفعّال إلى اللجنة الإفريقية والمقرر الخاص.
ودعا اللجنة الإفريقية إلى تكثيف جهودها للتواصل مع المدافعين وإعطاء الأولوية لحمايتهم، بينما حث المجتمع الدولي على زيادة تركيزه على الدول التي تنتشر فيها حالات الاختفاء القسري، والعمل على تطوير منصة مخصصة داخل اللجنة الإفريقية والمقرر الخاص للإبلاغ عن هذه الحالات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار كذلك إلى أن التحقيقات المشتركة والبيانات العامة الصادرة عن اللجنة الإفريقية والمقرر الخاص قد أثبتت فعاليتها في بعض الحالات؛ إلا أنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود المستدامة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. كما أكد أن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لضمان أن تكون هذه الجهود أكثر شمولية وتأثيرًا في مواجهة التحديات المتزايدة.
– نداء لتعزيز التعاون:
وفي ختام كلمته وجه المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، نداءً واضحًا إلى جميع الجهات المعنية بضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقرر الخاص للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا التعاون يجب أن يستمر ويتوسع لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان – خاصة في شمال إفريقيا-، حيث تظل قضايا الاختفاء القسري من أكثر المشكلات إلحاحًا.
وشدد “مفرح” على أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا – وهم من يخاطرون بحياتهم لفضح الظلم والانتهاكات-؛ يعتمدون على الجهود المشتركة من أجل حمايتهم وضمان إيصال أصواتهم وتحقيق العدالة لهم ولضحايا الانتهاكات، داعيًا إلى تبني نهج أكثر شمولاً وفعالية في مواجهة هذه التحديات؛ بهدف تحسين الأوضاع الحقوقية في إفريقيا وضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الاختفاء القسري من العقاب.