Skip to content

السودان: “لجنة العدالة” تدعو لإيجاد “فقاعة آمنة” لحماية عمل المدافعين الحقوقيين دون خوف وتمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

تقرير صحفي

تحرير: لجنة العدالة

شاركت “لجنة العدالة” في فعالية جانبية على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظمتها مؤسسة “نظرة للدراسات النسوية”، في 19 سبتمبر 2024، بعنوان “العنف ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

– حاجة الناشطين لـ “فقاعة آمنة” للعمل دون خوف:

من ناحيته، قال مسؤول الاتصال الإقليمي والأممي في “لجنة العدالة”، أسامة محمد أوغلو، في مداخلته إنه يجب التركيز على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وخاصة التحديات الحرجة التي يواجهونها، خصوصًا منذ أبريل 2023.

وأشار “أوغلو” إلى أن اللجنة وثقت العديد من حالات المدافعين والمدافعات الذين تعرضوا للمضايقات والترهيب والاعتقال، بل وحتى القتل، وأن كل تلك الانتهاكات ليست مجرد صدفة؛ بل هي جزء من حملة منهجية تهدف لقمع أصواتهم.

واستعرض مسؤول التواصل الأممي في “لجنة العدالة” بعض الحالات لمدافعين حقوقيين سودانيين تعرضوا لانتهاكات فجة، من ضمنهم؛ صلاح الطيب؛ وهو محام تم اعتقاله في 17 أبريل 2024، من قبل المخابرات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وخلال مدة احتجازه، تعرض للتعذيب لمدة 19 يومًا، وتوفي في 5 مايو 2024، نتيجة لجروحه، وهذه الحالة توضح مدى قسوة الوضع.

كذلك حالة معاوية عبد الرازق؛ وهو صحفي قُتل في 5 يونيو 2024، عندما اقتحمت ميليشيات الدعم السريع منزله في جنوب الخرطوم، وتم قتله بوحشية بسبب توثيقه للانتهاكات، ما يبرز المخاطر المرتبطة بالعمل الصحفي في بيئة مليئة بالعنف.

وأيضًا حالة المحامية حنان حسن، التي مُنعت من تجديد جواز سفرها بسبب إدراج اسمها في قائمة غير رسمية صادرة عن النيابة العامة، ما يوضح كيف أن التهديدات لا تأتي فقط من العنف المباشر، بل تشمل أيضًا الحواجز القانونية.

ولفت “أوغلو” إلى أن كل هذه الحالات تعكس استهدافًا منظمًا للمدافعين عن حقوق الإنسان، مع الاعتقاد أن هذا النوع من القمع لم يعد مجرد حوادث عابرة؛ بل يشير إلى تآكل حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف أن “واحدة من الاحتياجات الأكثر إلحاحًا هي الحاجة إلى “فقاعة آمنة” ليعمل المدافعون عن حقوق الإنسان فيها دون خوف، فهم ليسوا مجرد ضحايا؛ بل هم أبطال النضال من أجل العدالة، يعملون على توثيق ورصد الانتهاكات، ويقدمون الدعم للضحايا وعائلاتهم، ولهم دور حاسم في أي عملية عدالة انتقالية مستقبلية”.

وطالب “أوغلو” في ختام مداخلته بالتوقف الفوري عن استهداف المدافعين، مع ضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة لا تقل عن سنة واحدة؛ لتمكينها من الحصول على الوقت اللازم لأداء عملها الحيوي، ما يسمح للمدافعين بتقديم معلومات شاملة وموثوقة.

– تحالفنا مع “لجنة العدالة” لتعزيز المساءلة الجندرية:

فيما أكدت الناشطة النسوية المصرية ومؤسسة “نظرة للدراسات النسوية”، مزن حسن، في مداخلتها على أنه “عندما نتحدث عن التضامن مع النساء والحركات النسوية في السودان بعد الحرب، ندرك أن دعمنا يجب أن يكون حقيقيًا وبناء، فقد واجهت النساء في السودان تحديات هائلة، وكن دائمًا مصدر إلهام لنا في نضالنا من أجل الحقوق السياسية، وهدفنا هو العمل سويًا لرفع صوت السودان على الأجندة الدولية”.

وأوضحت “مزن” أن مؤسستها “نظرة” شكلت تحالفًا مع “لجنة العدالة”، ومجموعات نسائية وشبابية سودانية؛ لتعزيز المساءلة الجندرية، مضيفة أنه “من المهم أن نفهم أن هذه المساءلة لا تتعلق فقط بالنساء؛ بل تشمل جميع أفراد المجتمع، ونحتاج إلى فهم الفروق بين الناس وتمكين أنفسنا كجزء من هذا النضال”.

وقالت “مزن” إنه “عندما نفكر في تجارب النساء في ليبيا، نرى كيف أن عدم وجود بنية مدنية لم يمنعهم من توثيق العنف الجنسي، فقد عملوا بجد لإدراج هذه القضايا في ولاية المحكمة الجنائية الدولية. وعلينا أن نستلهم من جهود النساء اليمنيات اللواتي وثقن العنف من أجل تحقيق السلام وإعادة بناء بلادهن”.

وأضافت أنه “من المهم أن نتذكر أن إدماج النساء في عملية صنع القرار ليس مجرد خيار؛ بل هو ضرورة. فيجب أن تكون النساء على الطاولة، ليس فقط من يدعمن حقوقنا؛ بل أيضًا من يختلفن معنا. هذه المناقشات تتطلب تنوعًا حقيقيًا، ويجب أن نكون ناقدين لكيفية تشكيل المجالس الاستشارية للنساء في المنظمات الدولية”.

كذلك أشارت “مزن” إلى أنه “عندما نتحدث عن النساء السوريات، نرى كيف أنهن على الرغم من الصعوبات، استطعن بناء حركة نسوية قوية على مر الأجيال، وأنه يجب أن نتعلم من تجاربهن ونتعاون مع الجيل الجديد من النساء في السودان”.

ودعت “مزن” في ختام مداخلتها إلى دعم الأمهات العاملات اللواتي يسعين لتحقيق حياة أفضل لأطفالهن، في بيئات قد تكون معقدة، مع ضرورة تسليط الضوء على قضايا العنف الجنسي في السودان، حيث تم استخدام هذه الأعمال كأداة للقمع، مع أيضًا وجود النساء في جميع النقاشات المتعلقة بحقوقهن وأمنهن؛ كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.

– أمال تحولت لكوابيس:

وفي نفس السياق، قالت لينا محجوب، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السابقة في السودان وعضو مجلس إدارة مركز المرأة في الحقوق والحريات، في مداخلتها، إنها جاءت للتحدث عن النساء السودانيات ودورهن الأيقوني في النضال من أجل حقوقهن وتغيير النظام في السودان، مع التركيز على التحديات التي واجهتها هذه الحركة، خاصة بعد الثورة السودانية في 2019.

وأشارت “محجوب” إلى أنه كانت هناك آمال كبيرة بعد سقوط النظام الاستبدادي الذي استمر 30 عامًا، ولكن ما تلا ذلك كان كابوسًا، خصوصًا بالنسبة للنساء اللاتي يواجهن عنفًا غير مسبوق.

وأضافت “محجوب” أنه “عند الحديث عن المرحلة الانتقالية، شعرنا أن المجتمع الدولي خذلنا، خاصة بعد الانقلاب، فالسودانيون خرجوا بأعداد كبيرة لدعم الديمقراطية، رغم التحديات، ومع ذلك، كانت هناك نية غير كافية للتعايش بين المجتمع المدني والعسكري، ما أدى إلى تفاقم العنف وعودة نفس اللاعبين الذين تسببوا في مآسي دارفور”.

وأكدت “محجوب” أنه بعد الثورة، كان هناك تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة الانتقالية، ولكن على الرغم من قيادة النساء للاحتجاجات؛ إلا أنهن لم يتمكن من الحصول على المشاركة الكافية في عملية صنع القرار، ورغم الإصلاحات القانونية المهمة، مثل تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ ولكن التحدي الأكبر كان دائمًا هو تعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام.

وشددت “محجوب” على أن هناك حاجة إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم، وخاصة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وأنه من المهم أن نعمل على توثيق الجرائم وتقديم الدعم الكافي للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة.

ودعت “محجوب” في ختام مداخلتها إلى مزيد من التضامن والدعم الدولي، مع التركيز على حماية النشطاء وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للسكان المتضررين.

يشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الصراعات في المنطقة، خاصة الصراع غير المعلن في السودان، ولتبادل التضامن مع المواطنين السودانيين في جهودهم نحو السلام، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان هناك، والحث على توفير الرعاية والأمان لهم لأداء دورهم الحيوي في حماية حقوق الإنسان الأساسية وتوثيق الانتهاكات.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا