خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
شاركت “لجنة العدالة” في مناقشات مشروع القرار المتعلق بتمديد عمل “لجنة تقصي الحقائق” الخاصة بالسودان، داعية إلى ضرورة تعزيز الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين العاملين في توثيق الانتهاكات على الأرض.
وفي مداخلتها الأولى، أكدت اللجنة على أن الموارد المخصصة للدعوة السياسية كبيرة؛ في الوقت الذي تعاني جهود دعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين من نقص واضح.
وتساءلت اللجنة عن الكيفية التي يمكن من خلالها للجنة تقصي الحقائق الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة إذا كانت المنظمات المحلية والمدافعون عن حقوق الإنسان غير قادرين على العمل بفعالية، مشددة على ضرورة تعزيز الفقرة PP 9؛ لضمان حماية قوية لهؤلاء الناشطين، ما يمكّنهم من مواصلة جهودهم الحيوية في السودان.
– محاولات لتقليص عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان:
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء المحاولات التي تهدف إلى تقليص دور “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (ACHPR) في معالجة الوضع في السودان، معتبرةً أن هذا التوجه يثير القلق خاصة من الدول الأعضاء الموقعة على “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
ودعت اللجنة إلى تحسين التنسيق بين لجنة تقصي الحقائق، واللجنة الإفريقية لدعم المنظمات المحلية التي تواجه تحديات لوجستية ومالية تحد من مشاركتها في العمليات الجارية في جنيف.
– دعوات لتكثيف جهود حماية الناشطين:
كذلك أبدت “لجنة العدالة” دعمها الكامل للتوصيات الواردة في الوثيقة، مشيرة إلى الحاجة الملحة لزيادة الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الشجعان الذين يعملون في الصفوف الأمامية للصراع في السودان، ويواجهون تهديدات جسيمة، بما في ذلك القمع المنهجي والاعتقالات التعسفية من قبل الأطراف المتحاربة.
واختتمت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية هؤلاء المدافعين وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم، مؤكدة أن تجاهل احتياجاتهم سيساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق تحقيق العدالة والمساءلة في السودان.
