خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أنها تسهم في تعزيز العدالة الدولية وإنقاذ الأرواح. وشددت المنظمة على ضرورة احترام هذه المذكرات وتنفيذها من قبل جميع الدول الأعضاء.
وفي بيان حديث، أوضحت الأمم المتحدة أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تُعد أداة حيوية في مكافحة الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن تنفيذ هذه المذكرات يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الإنسان عالميًا.
ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل تنفيذ مذكرات التوقيف وتسليم المتهمين، ولافتة إلى أن هذا التعاون يمثل التزامًا دوليًا يعكس احترام القانون الدولي، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا ومنع المزيد من الانتهاكات.
وجاء البيان هذا في ظل تحديات تواجه المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات توقيفها، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن الالتزام بهذه المذكرات لا يمثل فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا مسؤولية أخلاقية تسهم في حماية حقوق الإنسان وبناء عالم أكثر عدلاً.
يأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين (إسرائيليين)، بمن فيهم؛ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك استنادًا إلى تحقيقات تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.