خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف ( 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)
مواجهة حقوقية جرت تحت مظلة اجتماع غير رسمي جمع خبراء لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري وممثلي المنظمات غير الحكومية في قطر الثلاثاء 27 تشرين الثاني\ نوفمبر 2018 .
وتحدثت منظمات حقوقية عن وجود ملاحظات جسيمة على تفعيل الاتفاق الأممي في قطر ، تتمثل في استمرار التمييز وغياب العدالة، فيما رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ادعاءات المنظمات ، وقدمت توضيحات عما أثير تؤكد اعلاء حقوق الإنسان في قطر بحسب ما ترى.
وخلال المناقشة ، لفتت منظمات المجتمع المدني من قطر الانتباه إلى التمييز ضد أفراد القبيلة وضد العمال المهاجرين، واستمرار معايير عدم العدالة بالنسبة للعمال المهاجرين بالتزامن مع فصل للعمال المهاجرين عن بقية السكان في قطر.
كما سلط ممثلون عن المجتمع المدني الضوء على حالة المهاجرات اللاتي كن حوامل خارج الزواج وتم وضعهن في الملاجئ ، وعدم قدرة النساء القطريات المتزوجات من أجانب على نقل الجنسية القطرية إلى أطفالهن.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرض قطر لبعض الممارسات التمييزية التي أثرت على الحريات الأساسية للشعب القطري ،خاصة العديد من الأسر نتيجة القيود المفروضة على حرية تنقلهم في اشارة إلى الحصار المفروض عليهم من 4 دول وهي السعودية ومصر والامارات والبحرين ، والذين يصفونه بالمقاطعة.
ودعت منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدول إلى اعتماد الإصلاحات المقترحة والاستجابة لدعوات اللجنة لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري.
الملاحظات
وأضافت أن دستور قطر وقوانينه لم يحافظا على المساواة بين النساء والعاملات المنزليات ، كما أن نظام الكفالة والتشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين بات به كثير من الاشكاليات .
وطالبت السلطات القطرية بوضع حد للتمييز ضد قبيلة الغفران، حيث جرى وفق المنظمة تشريد معظم أعضائها وتجريدهم من الجنسية القطرية، وبات لا يتمكنون من البحث عن عمل ولا الاستفادة من المنافع الاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى استمرار سياسة التمييز ضد العمال المهاجرين الذين أجبروا على العمل لساعات إضافية، وقد مُنعوا من معالجة شكاواهم إلى السلطات، كما منعهم القانون من العيش في المناطق السكنية الحضرية، وبدلا من ذلك ، كانوا يعيشون في معسكرات العمال في ظروف صعبة للغاية.
ولفتت المنظمة الإنتباه إلى أنه لا يمكن للمرأة القطرية المتزوجة من أجنبي أن تنقل الجنسية القطرية لأطفالها.
وأوضح ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن قانون الجنسية القطري يحتوي على شكل فاضح من التمييز ضد المرأة، كما يحتوي قانون الأسرة أيضًا على بعض العناصر التمييزية تجاه المرأة ، ومنها عدم قدرة النساء على الحصول على الطلاق بمبادرتهن.
كما دعت المنظمة قطر إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية والوفاء بالتزاماتها الدولية.
من جانبهما ركز مشروع الاحتجاز العالمي و ” Migrants-Rights ” على القيود المفروضة على حرية الحركة للعمال المهاجرين واحتجاز العمال المهاجرين بسبب وضع إقامتهم.
وأوضحا أنه بموجب قانون العمل ، يمكن احتجاز العمال المهاجرين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، إن لم يكن أطول ، وكان عليهم أن يدفعوا ثمن تذاكرهم في الوطن. خلاف ذلك ، سوف تصبح تقطعت بهم السبل في قطر.
كما أشارت المنظمات إلى حالة المهاجرات اللواتي كن حوامل خارج الزواج وتم وضعهن في الملاجئ، وأوصت المنظمات بعدم احتجاز المهاجرات الحوامل في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات حول كيفية تنفيذ قانون العمال المنزليين.
وأشارت المنظمات إلى أوجه القصور في حل منازعات العمل، مؤكدة أن الوصول إلى العدالة بالنسبة للعمال المهاجرين أمراً ليس سهلاً ، وكان هناك فصل للعمال المهاجرين عن بقية السكان في البلد بجانب أن منظمات المجتمع المدني لم تكن قادرة على مساعدة من هم في محنة.
رد قطر
من جانبها أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بما في ذلك حظر التمييز العنصري ، حيث تنص المادة 35 من الدستور على أن جميع المواطنين متساوون في حقوقهم وأنهم يفتقرون إلى التمييز.
وأوضحت أنها لعبت دورا رئيسيا في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الخدمات لجميع الفئات الضعيفة، وحافظت على ثمانية مراكز في جميع أنحاء البلاد لتزويد تلك الفئات بحقوق الإنسان ، بغض النظر عن جنسها أو عرقها، حيث سعت جميع هذه المراكز حيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في يونيو / حزيران 2017 ، تعرضت قطر لبعض الممارسات التمييزية التي أثرت على الحريات الأساسية للشعب القطري ،( في اشارة إلى اجراءات السعودية ومصر والامارات والبحرين معها) ، مؤكدة أنه أثر على العديد من الأسر نتيجة القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
ورفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر البيانات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني الأخرى، موضحة أنه لدى منظمة العمل الدولية مكتب قطري في قطر يسمح لها بمراقبة تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالعاملات المنزليات.
وأضافت أن المجتمع المدني الآن أكثر إدراكا للحالة العمالية ، مثل الإدارة القطرية، حيث يحتاج العمال إلى العيش بالقرب من مكان عملهم، أما بالنسبة لجوازات سفر العمال المهاجرين ، في حالة إنهاء العقد سيكون العمال قادرين على استرداد وثائقهم موضحة أنه من الطبيعي أن يحتفظ أصحاب العمل بوثائق العمال.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أنه يمكن لأطفال النساء القطريات المتزوجات من أجانب الحصول على تصريح إقامة دائمة ، مما يتيح لهم الحصول على التعليم والمزايا الاجتماعية.
