تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنكيل السلطات المصرية بالحقوقي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ علم محامو عبد الرازق، أمس، خلال جلسة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة 20 نوفمبر. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عبد الرازق “لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل”.
ووفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.
وتؤكد المنظمات أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تشير إلى غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، وتُعرض حياة جاسر عبد الرازق للخطر، كرد فعل واضح على لقائه مؤخرًا بمجموعة من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان.
واستكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع جاسر عبد الرازق، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وتم استجواب عبد الرازق على مدى ساعة ونصف تقريبًا حول عمل المبادرة المصرية وبعض التقارير الصادرة عنها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأبلغت النيابة محامي جاسر عبد الرازق أنها سوف تستكمل التحقيقات لاحقًا، دون تحديد موعد محدد لذلك.
من جانبها، تواصل السلطات المصرية حملتها ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رغم تصاعد النداءات المحلية والدولية لوقف هذه الحملة الانتقامية وإخلاء سبيل عبد الرازق وزميليه محمد بشير وكريم عنارة، المقبوض عليهما الأسبوع الماضي. كما تستمر وسائل الإعلام الداعمة للحكومة المصرية في حملاتها التحريضية ضد المبادرة المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد امتدت هذه الحملات التحريضية أيضًا إلى الجهات الدولية والحكومات المتضامنة مع المبادرة المصرية.
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها للنداءات الدولية ومطالبات الحكومات الشريكة لمصر بشأن إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية، في تجاهل تام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المنظمات الحقوقية، وإعاقتها عن ممارسة عملها في كشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.
وعليه، تجدد المنظمات التأكيد على موقفها الرافض للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحّمل السلطات المصرية مسئولية السلامة الجسدية والنفسية لجاسر عبد الرازق زملائه، والحفاظ على حقوقهم كمتهمين محبوسين احتياطياً وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. وتدعو المنظمات الموقعة كافة المنظمات والجهات داخل مصر وخارجها إلى اتخاذ مواقف حاسمة رافضة لحملة التنكيل المستمرة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز النديم.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- كوميتي فور جستس.
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
