قالت “لجنة العدالة Committee For Justice” أنه على السلطات المصرية إيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم فضل المولى حسني احمد 
اسماعيل ، والذى تم تأييده من قبل محكمة النقض المصرية ظهر اليوم الموافق 24 أبريل/نيسان 2017 دون أن تقدم المحكمة أي أسباب لهذا الرفض، وقالت بأن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.
كانت محكمة النقض المصرية قد أيدت ظهر اليوم حكم محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثالثة الجزئية في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزه أول والمقيد برقم 1781 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية بجلسة 5 يونيو 2016 والتي قضت بمعاقبة فضل المولى حسني أحمد إسماعيل بالإعدام شنقًا بجانب أحكام جنائية بالسجن المشدد والحبس لآخرين. ( للإطلاع على حكم أول درجة أنظر ).
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين في تلك القضية للجنة العدالة أن قاضي محكمة النقض المصرية لم يقم بتقديم أي أسباب في معرض رفضه للطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن الحكم الصادر ضد المتهم الأول بالإعدام شنقا وبالسجن المشدد والحبس لباقي المتهمين وأنه تم إعلامهم بالحكم من قبل أمين سر المحكمة دون إبداء أسباب في مخالفة واضحة لمعايير المحاكمات العادلة، كما أنهم متخوفين من تنفيذ الحكم بالإعدام قبل إبداء أسباب الرفض مثلما حدث في قضايا سابقة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 أغسطس 2013 حينما خرجت تظاهرات واسعة في مدينة الإسكندرية احتجاجًا على مذبحة رابعة التي قامت بها قوات الشرطة والجيش بحق آلاف المتظاهرين في 14 أغسطس 2013 ، حيث خرجت تظاهرات من مسجد سيدي بشر وطافت أنحاء الإسكندرية وتصدت قوات الأمن والجيش لهذه المظاهرات وأطلقت النيران على المتظاهرين مما أدى لوفاة العديد من المواطنين ومنهم سائق تاكسي يدعى مينا رأفت عزيز.
في مساء 15 أغسطس 2013 وأثناء تواجد فضل المولى بعمله بنادي المهندسين بالأسكندرية قامت قوات الجيش والشرطة باقتحام نادي نقابة المهندسين والقبض على فضل المولى واثنين آخرين بالإضافة إلى قيامهم بالقبض على أشخاص آخرين ظهر بعد ذلك أنهم يمتهنون مهنة الصيد (قامت النيابة باستبعادهم من القضية فيما بعد).
وقُدِّم فضل المولى وآخرين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم و وجهت إليهم العديد من الإتهامات منها التظاهر، والتجمهر، والقتل، والاشتراك في القتل.
و قالت لجنة الدفاع عن المتهمين في تلك القضية للجنة العدالة Committee For Justiceأن الاحكام الصادرة ضد المتهمين وفي مقدمتهم المتهم فضل المولى المحكوم عليه بالإعدام شنقا في تلك القضية مبنية علي تحريات جهاز الأمن الوطني وعدد من الشهود الذين تضاربت شهاداتهم، وأنهم قدموا إلى محكمة النقض عددًا من الأدلة والبراهين من خلال مذكرات الدفاع (اطلعت عليها لجنة العدالة) توضح بما لا يدع مجالا للشك مخالفة الحكم الصادر بحق المتهمين لأبسط معايير المحاكمات العادلة وأنهم عددوا أكثر من 15 سببًا قانونيًا واضحًا في حكم محكمة الجنايات إلا أن محكمة النقض المصرية لم تقم بالتطرق إلى تلك الأسباب و أيدت الحكم على المتهمين.
وأضاف دفاع عن المتهمين للجنة العدالة ان شاهد الإثبات الوحيد في تلك القضية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة اطلع باحثوا لجنة العدالة عليها.
فجاءت الرواية الأولى والتي كانت بعد الواقعة بخمس دقائق فقط على تليفزيون الإسكندرية(قناة تليفزيونه محلية) بأن سائق التاكسي( المتوفي مينا رأفت عزيز) قد تم ضربه من قبل اثنين يلبسون زي مدني (البلطجية)وهو يعرفهم جيداً حيث أنهم من منطقته التي يقطن بها، ليعود في محضر الشرطة الخاصة بالواقعة وينكر معرفته بهم ،ثم يدلي في تحقيقات النيابة بأقوال مختلفة تماماً ليقول بأن ( المتوفي مينا رأفت عزيز) قد تم اختطافه من أفراد شاركوا بالمظاهرة واستطاع حينها رؤية المتهم الأول فضل المولي حسين أحمد وهو يطلق النار على السائق ويعود في رواية مختلفة لأحدي الصحف ويقول بأن افراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قد اطلقوا النار على السائق وقد كان يقف قريباً من الواقعة ثم في روايته الأخيرة والتي جاءت مغايرة ومخالفة تماماً للروايات السابقة ويقول بانه أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان، وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق، واعتدوا عليه بالضرب، وأطلقوا رصاصات خرطوش (محلة الصنع)على السائق من مسافة قريبة، وطعنوه عدة طعنات بسكين.
وهنا تتساءل وتستنكر لجنة العدالة كيف تبنى الاحكام على شهادات متضاربة مثبته في أوراق الدعوى وكيف يؤخذ بها ويتم الحكم بالإعدام على أحد بل وتأيد محكمة النقض الحكم رغم ذلك .
قالت “لجنة العدالة Committee For Justice” أنه يجب أن إحترام الحق في النظر المنصف للقضايا والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة في المعايير الدولية والإفريقية، ولكن مداه أوسع نطاقًا. ويشمل هذا الحق الامتثال للمعايير الوطنية شريطة أن تتفق مع المعايير الدولية، حيث يكمن الحق في النظر المنصف للقضايا في صميم مفهوم المحاكمة العادلة، ومن ثم، فمن حق كل إنسان أن تُنظر قضاياه بعين الإنصاف، حيث نصت المادة 14(1) من “العهد الدولي”… من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.”
وتؤكد اللجنة أنه ومن خلال دراسة باحثيها لأوراق تلك القضية واطلاعها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومذكرات هيئة الدفاع و مذكرة النيابة العامة لدي محكمة النقض التى حصل محامى لجنة العدالة على نسخة منها (للإطلاع على المذكرة اضغط) ، بالإضافة إلى الطريقة التي تعاطت بها محكمة النقض مع هذا الحكم أنه لا يجوز بحال من الأحوال تنفيذ حكم الإعدام بناء على محاكمة غير عادلة.
ونظرا لاستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة الإعدام بعد التنفيذ، يجب أن تُراعى قضايا عقوبة الإعدام بدقة جميع المعايير الدولية والإقليمية التي تحمي الحق في المحاكمة العادلة. ومن ثم، يستوجب الاحترام الكامل لجميع الحصانات ولضمانات صحة الإجراءات المحددة في المعايير الدولية المطبقة في المراحل السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وخلال مراحل الاستئناف وهو ما لم يتوفر في تلك القضية بعد دراستنا لها.
وقد صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكمة أو الإعدام التعسفي في وقت سابق بأن “الدعاوى المقضية إلى توقيع عقوبة الإعدام يجب أن تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والموضوعية والنزاهة المطلوبة في القضاة والمحلفين كما هي محددة في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، ويجب أن ينتفع جميع المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام من خدمات محامين أكفاء في جميع مراحل الدعوى، ويجب افتراض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع أي مجال معقول للشك، وذلك في إطار التطبيق الصارم لأعلى المعايير الخاصة بجمع وتقييم الأدلة. علاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ جميع العوامل المخففة في الحسبان، ويجب أن تضمن إجراءات الدعوى الحق في مراجعة وقائع القضية وجوانبها القانونية على السواء أمام محكمة أعلى تتألف من قضاة مختلفين عن قضاة المحكمة الأولى التي نظرت القضية في الدائرة الابتدائية. كذلك، يجب ضمان حق المتهم في التماس العفو وتخفيف الحكم أو طلب الرأفة”.
وقد خول الدستور والقانون المصري رئيس الجمهورية صلاحية القيام بتخفيف أو إيقاف عقوبة الإعدام كضمانة أساسية للمتهمين لإيقاف أي أحكام قد تؤدي إلى إهدار الحق في الحياة كحق أساسي من حقوق الإنسان حيث نصَّت المادة 155 من الدستور على أنه “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.
والحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظرًا لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه في عفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء.
تطالب لجنة العدالة بشكل واضح الحكومة المصرية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المواطن فضل المولى حسني محمد وقيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية الممنوحة له بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن فضل المولى والتي سبق وأن استعملها قبل ذلك في وقائع مشابهة.
