قضية المحامية ماهينور المصري

ملخص القضية

“بتاريخ 22 سبتمبر 2019، وأثناء حضور المحامية والناشطة المصرية، ماهينور المصري، لتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا على إثر أحداث سبتمبر 2019، وحيث أنه ممنوع إدخال هاتف محمول داخل النيابة، حيث يتم تسليم الهواتف على البوابة، خرجت “ماهينور” في أثناء التحقيق لإجراء مهاتفة على باب النيابة ووجدت أحدهم يربت على كتفها قائلاً: “لو سمحتي “.

وحين نظرت له فوجئت بأحدهم خلفها يسحب منها الهاتف، والآخر يضع يده على فمها، ويقومون بحملها داخل سيارة ميكروباص بيضاء، حيث تم اصطحابها إلى أمن الدولة، ولكنها لا تعلم أي مقر بالتحديد، ليتم عرضها بتاريخ 23 سبتمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، وظلت محبوسة احتياطيًا على ذمة ذات القضية، والتي لم يتم إخلاء سبيلها منها، وحتى تاريخ خروجها في 18 يوليو 2021. 

يذكر أنه أثناء حبسها فوجئت بتاريخ 30 اغسطس 2020، بترحيلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها في قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.”