قضية الجوكر

الجدول الزمني

• 09/04/22

  تأجيل لجلسة 14 مايو لاستكمال المرافعات

• 14/05/22

  تأجيل لجلسة 21 مايو

• 21/05/22

  أجل لجلسة 15 يونيو لاستكمال المرافعات

• 15/06/22

  تم التأجيل لجلسة 14 أغسطس

• 14/08/22

  تأجيل لجلسة 17 سبتمبر لاستكمال المرافعات

• 17/09/22

  تأجيل لجلسة 5 أكتوبر لاستكمال المرافعات

• 05/10/22

  حجز القضية للحكم بجلسة 15 يناير 2023

• 01/15/23

  عاقبت الدائرة الرابعة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، على المتهم محمد علي، بالسجن المؤبد و37 آخرون، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 16 متهمًا.

  كما قضت المحكمة ببراءة 21 شخصًا، والسجن 10 سنوات لـ4 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ 8 أخرون، والسجن 15 سنة لـ 11 متهمًا، وإدراجهم جميعًا على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الجوكر”.

• 08/21/23

  قررت المحكمة تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا لجلسة 15 أكتوبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضية

• 10/14/23

  تأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية

• 10/22/23

  قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة قادرة على التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة تعارض أحكام القانون والدستور، وهي الجماعة الإرهابية “الإخوان” في القضية رقم 1530 لعام 2020، المعروفة إعلاميًا بـ “الجوكر”. تم تأجيل الجلسة إلى 8 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحتجزين على ذمة القضية.

• 11/08/23

  تأجيل القضية لجلسة 17 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

• 12/04/23

  قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 18 ديسمبر

• 12/18/23

  قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 فبراير

• 02/17/24

  أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور؛ وهي جماعة “الإخوان”، في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “الجوكر”. وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات، حسن هاني حسن النجار، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وكانت المحكمة قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، كما قضت بمعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبه 13 متهمًا بالسجن لمده ثلاث سنوات، كما قضت ببراءة 16 متهمًا من التهم المنسوبة إليهم.

• 06/03/24

  قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 يونيو الجاري لتقرير الباحث الإجتماعي

• 06/23/24

  قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 16 سبتمبر.

• 09/16/2024

  Timeline Title

  قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو خالد محمود محمد، في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “الجوكر”، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها، ووجه للمتهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور؛ وهي جماعة “الإخوان” الإرهابية.

• 02/09/2025

  قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 أبريل المقبل لندب خبير فني إجتماعي لفحص وإعداد تقارير عن حالات المتهمين الحدث.

• 05/27/2025

  قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

• 07/28/2025

  أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، وهي الجماعة الإرهابية “الإخوان”، في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ “الجوكر”.

  وقد قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و14 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت متهمين اثنين بالحبس لمدة سنة، وقضت ببراءة 7 متهمين آخرين.

  وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم، عدا الأطفال، على قائمتي الإرهاب والكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقررة لكل منهم.