خلية المطرية الإرهابية

ملخص القضية

“تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 4100 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية المطرية الإرهابية”، والمتهم فيها 14 متهمًا؛ منهم 8 محبوسين.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، قاموا بالآتي:
أولاً: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة “الإخوان”؛ والتي تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.
ثالثًا: المتهمان الثالث والثالث عشر، أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
رابعًا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر، حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة؛ بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، واستعملوا مفرقعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
خامسًا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضًا، حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا “بندقية آلية” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
سابعًا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدما موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج “تلجرام” المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.
وعقدة المحكمة جلسة يوم 22 يناير 2023، وأجلت المحاكمة لجلسة 26 فبراير 2023؛ لسماع الشهود.”