أحداث عنف دار السلام

ملخص القضية

“كانت “وحدة الرصد والتحليل” بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم، وذلك جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم وادعاء وفاة أحدهم ومنع الطعام عنهم، فباشرت جهات التحقيقات أعمالها بهذا الشأن.
واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم – في حضور محاميه -، فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته لهم بالقسم ليتواصلوا معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول وأظهروا فيه إصاباتهم وادعوا – على خلاف الحقيقة – تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم.
وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت إلى اشتراك 4 متهمين – محبوسين على ذمة قضايا أخرى-، في مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة، على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها لإحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات بها، وذلك من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات فأنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن، على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة؛ فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.”