كتائب حلوان

ملخص القضية

“تعود وقائع القضية للحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية في العديد من المناطق السكنية بجنوب القاهرة والجيزة؛ وذلك على إثر مقطع مصور تم إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع “اليوتيوب”، في عام 2014، بعنوان “كتائب حلوان سئمنا من سلمية الإخوان”، وظهر به مجموعة من الشباب حاملين الأسلحة النارية ويتوعدون قوات الجيش والشرطة من الاستمرار في البطش ويهددهم من إنهم جميعًا مستهدفين، لينتهي الفيديو بهتاف “مفيش سلمية مع الداخلية”.
على إثر ذلك، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ما يقرب من مائة وخمسون متهمًا، وذلك ابتداءً من يونيو 2014، ووجه للمتهمين في القضية اتهامات مختلفة؛ وتم اتهامهم بعدة وقائع إرهابية تم ضمها للقضية، ومنها؛ تخريب مركبة لإدارة شرطة النجدة بحلوان، وتخريب مبنى وحدة مرور حلوان وسرقة محتوياته، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر، والشروع في قتل قوات شرطة بمحيط قسم شرطة حلوان، والشروع في قتل قوات شرطة بمنطقة عرب غنيم، وقتل قوات شرطة بمحيط جامعة الأزهر، وقتل المجند مصطفى خليل جاد، وقتل ثلاثة مجندين أمام جامعة الأزهر، وقتل أمين الشرطة رمضان فايز، وقتل النقيب مصطفى محسن، والشروع في قتل فردي شرطة من قوة نقطة شرطة عرب الوالدة، وحيازة مفرقعات وتفجيرها بمقهى الباشا بحلوان، واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، وواقعة تخريب مبنى حي حلوان، وتفجير عبوة مفرقعة بجواز نفق الحكر بالتبين، وواقعة تخريب حافلة نقل عام، وتخريب غرفة غاز بمنطقة عرب الحصار البحرية.
بالإضافة لوقائع تخريب أبراج نقل الكهرباء بالمناطق التالية (خط الكريمات/ البساتين – قرية الأخصاص – خط الليثي/ الكريمات – أطفيح – قرية الأخصاص – خط التبين/ الكريمات – منطقتي أبو زايد وغرب النمايرة).
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين في القضية والبالغ عددهم وفقًا لأمر الإحالة 215 متهمًا، محبوس منهم 126، وذلك على إثر محاضر التحريات المحررة من قطاع الأمن الوطني، ومباحث أقسام شرطة حلوان، الصف، أطفيح، التبين، والتي بدأ النقيب توفيق مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في سطرها بتاريخ 11 يونيو 2014.
وبتاريخ 19 فبراير 2015، أصدر المستشار تامر فرجاني، محام عام أول نيابة أمن الدولة العليا، قراره بإحالة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات المختصة برقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
واتهم بأمر الإحالة 215 متهمًا، منهم 126 متهم محبوس، بعدة اتهامات مختلفة، لتنعقد أول جلسات محاكمة المتهمين في أغسطس 2015، وذلك أمام الدائرة 15. ليفاجئ المتهمون في نوفمبر2019، بإسناد القضية محل التقرير للدائرة الأولى جنايات إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، واستمرت جلسات المحاكمة حتى تاريخ 30 يناير 2022، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.”