خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 يونيو/ حزيران 2022
قضت الدائرة الأولى “إرهاب”، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” بالإعدام شنقًا، وهي من القضايا التي تم توثيقها ضمن قضايا “أرشيف مراقبة العدالة” التابع لـ”كوميتي فور جستس”
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة، حازم محمد عامر.
أحكام بالإعدام حضوريًا وغيابيًا
وجاءت أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام حضوريًا، وهم؛ مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية أحمد عبد الغني، عبد الوهاب مصطفى، مصعب عبد الحميد خليفة، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.
كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيًا على؛ يحيى السيد إبراهيم موسى، محمود أبو حسيبه، ومحمد إبراهيم حامد.
أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد
كذلك قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وهم؛ حسين زكي، محمود فواز، أحمد الدالي، أحمد عبد البديع، حسن محمد، راشد عبد الله، محمود قدري، أحمد سعد، حسين رمضان، سعيد مسعد، خالد محمد، أشرف علي، عاطف علي، بدر محمد، محمد عبد الجليل، مصطفى عمار، محمد صبيح، عمر عبد الرازق، عبد الله محمود، محمد جمال، محمد سيد، معاذ زكريا، عبد الرحمن السيد، حسين محمد، محمد عرابي، يوسف نبيل، عاشور توفيق، محمد فرج، عادل الحسيني، عدي عيد، أحمد بلال، سعيد صلاح، محمد عرفة، عمر عباس، محمود أحمد، محمد محمود، محمود سليمان، إسلام كمال، محمد علي، محمد إبراهيم، أحمد محسن، أحمد جنيدي، محمود بكري، عمر عبد الرؤوف، أحمد محمد، عبد الرحمن مبارك، حسين محمد، وليد سعيد، مصطفى جمعة، هشام علي، محمد صابر، محمد مبارك، رمضان السيد، أيمن سيد، محمود محمد فتحي، ونادي فراج.
المحكوم عليهم حضوريًا بـ15 عامًا
وعاقبت المحكمة 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة، وهم؛ أحمد مصطفى، محمد حسني، عبد الله كرم، أحمد رجب أحمد، محمد زكريا، محمد شعبان محمود، عبد الرحمن سيد، عبد الله حسين، محمود عبد الرحمن، إسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير.
كذلك كان من ضمن المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا، المصور الصحفي، خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب، والمصورة الصحفية، علياء نصرالدين حسن نصر عواد.
أسماء المحكوم عليهم بالسجن 10 أعوام
وأيضًا قضت المحكمة على 35 متهمًا آخرين بالسجن 10 أعوام، وهم؛ ثروت محمد، أسامة السيد، وائل جودة، عبد الرحمن عادل، محمود رجب، صلاح الدين عادل، أحمد حمدي، محمد جمعة، أحمد عادل، أحمد محمد، طه محمد، محمد أحمد عبد المجيد، محمد شحاتة، أحمد سيد علي، محمد سيد محمد، محمد شعبان، مجدي خليفة، محمد ممدوح، عمرو شحاتة محمد، يوسف شريف، مصطفى محمد، عمر رمضان، همام عبد الرحمن، حارس عبد الرحمن، خالد حسن، يوسف أحمد، محمد أحمد عيد، إسماعيل فوزي، محمد شعيب، محمد صلاح محمود، محمد سيد، أحمد سعد منصور، يونس سيد، ومحمود حسن.
كذلك أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ8 متهمين آخرين لوفاتهم.
قرار الإحالة والتحقيقات
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وتعود وقائع القضية، للحملة الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية في العديد من المناطق السكنية بجنوب القاهرة والجيزة؛ وذلك على إثر مقطع مصور تم إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع “اليوتيوب”، في عام 2014، بعنوان “كتائب حلوان سئمنا من سلمية الإخوان”، وظهر به مجموعة من الشباب حاملين الأسلحة النارية ويتوعدون قوات الجيش والشرطة من الاستمرار في البطش ويهددهم من إنهم جميعًا مستهدفين، لينتهي الفيديو بهتاف “مفيش سلمية مع الداخلية“.
على إثر ذلك، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ما يقرب من مائة وخمسون متهمًا، وذلك ابتداءً من يونيو 2014، ووجه للمتهمين في القضية اتهامات مختلفة؛ وتم اتهامهم بعدة وقائع إرهابية تم ضمها للقضية، ومنها؛ تخريب مركبة لإدارة شرطة النجدة بحلوان، وتخريب مبنى وحدة مرور حلوان وسرقة محتوياته، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر، والشروع في قتل قوات شرطة بمحيط قسم شرطة حلوان، والشروع في قتل قوات شرطة بمنطقة عرب غنيم، وقتل قوات شرطة بمحيط جامعة الأزهر، وقتل المجند مصطفى خليل جاد، وقتل ثلاثة مجندين أمام جامعة الأزهر، وقتل أمين الشرطة رمضان فايز، وقتل النقيب مصطفى محسن، والشروع في قتل فردي شرطة من قوة نقطة شرطة عرب الوالدة، وحيازة مفرقعات وتفجيرها بمقهى الباشا بحلوان، واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر، وواقعة تخريب مبنى حي حلوان، وتفجير عبوة مفرقعة بجواز نفق الحكر بالتبين، وواقعة تخريب حافلة نقل عام، وتخريب غرفة غاز بمنطقة عرب الحصار البحرية.
بالإضافة لوقائع تخريب أبراج نقل الكهرباء بالمناطق التالية (خط الكريمات/ البساتين – قرية الأخصاص – خط الليثي/ الكريمات – أطفيح – قرية الأخصاص – خط التبين/ الكريمات – منطقتي أبو زايد وغرب النمايرة).
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين في القضية والبالغ عددهم وفقًا لأمر الإحالة 215 متهمًا، محبوس منهم 126، وذلك على إثر محاضر التحريات المحررة من قطاع الأمن الوطني، ومباحث أقسام شرطة حلوان، الصف، أطفيح، التبين، والتي بدأ النقيب توفيق مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في سطرها بتاريخ 11 يونيو 2014.
انتهاكات تعرض لها المتهمين
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن فريق مشروع مراقبة العدالة في مصر لديها، قام بتحليل أوراق القضية، لافتة إلى أن 25 متهمًا بالقضية أثبتوا في أوراق التحقيقات تعرضهم للتعذيب المعنوي والجسدي.
كذلك جاء في أوراق التحقيقات، أن 66 متهمًا أثبتوا تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعن محاميهم وعائلاتهم، منذ لحظة القبض عليهم وحتى تاريخ عرضهم على النيابة.
أيضًا ذكرت المنظمة أن فريقها رصد عرض 35 متهمًا بالقضية أمام النيابة دون محام، وامتناع 5 منهم عن استكمال التحقيقات إلا في حضور محاميهم الخواص، كذلك أبدى معظم المتهمين شكواهم من سوء أوضاع احتجازهم؛ حيث تم حرمانهم من التريض، واشتكوا أيضًا من سوء التهوية وسوء المعاملة داخل السجن، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات الأسرية، ومنع إدخال الكتب التعليمية، بالإضافة للشكوى الغالبة وهي سوء الأوضاع الصحية وضعف إن لم يمكن انعدام الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ولمتابعة أحداث القضية ووقائعها، والاطلاع على أوراقها عبر “أرشيف مراقبة العدالة” التابع للمنظمة، يمكنكم زيارة هذا الرابط.
