تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد للحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، والقاضي بسجن الناشطة وافية تيجاني لمدة خمس سنوات نافذة، بتهم تتعلق بالانخراط في تنظيم إرهابي والإشادة بأفعال إرهابية.
وتؤكد اللجنة أن إدانة الناشطة تيجاني استناداً إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، على خلفية منشورات نُسبت إليها عبر موقع “فيسبوك”، يمثل توسعاً خطيراً في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم النشاط السلمي والمدني. إن وافية تيجاني، المعروفة بنشاطها الاجتماعي ومبادراتها البيئية والسياحية في ولاية تيزي وزو، وجدت نفسها رهن الملاحقة القضائية والحبس المؤقت منذ مارس 2025 في سياق يفتقر لضمانات التناسب والضرورة في توجيه مثل هذه التهم الجسيمة.
وتطرقت لجنة العدالة (CFJ) إلى أن هذا الحكم يأتي تتويجاً لسلسلة من التضييقات والمضايقات التي تعرضت لها تيجاني منذ انطلاق الحراك الشعبي، والتي شملت الاستدعاءات المتكررة والرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتجمع السلمي وإهانة هيئات نظامية. إن انتقال السلطات من تدابير الرقابة القضائية إلى استصدار أحكام جنائية قاسية يعكس تصعيداً في سياسة ترهيب الأصوات الفاعلة في المجالين الاجتماعي والإعلامي.
بناءً عليه، تطالب لجنة العدالة السلطات الجزائرية بـ:
- الإلغاء الفوري للحكم الصادر بحق وافية تيجاني وإسقاط كافة التهم التي تستهدف نشاطها السلمي وحقها في التعبير الرقمي.
- الكف عن توظيف المادة 87 مكرر لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين، والالتزام بتعريفات قانونية محددة ومنضبطة للجرائم الإرهابية.
- توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان قدرتهم على ممارسة أنشطتهم التضامنية والمدنية دون خوف من الملاحقة القضائية أو التوقيف التعسفي.
