ترحب لجنة العدالة بقرارات إخلاء السبيل الصادرة خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2026، والتي شملت الإفراج عن 62 محتجزًا سياسيًا على ذمة قضايا مختلفة، من نيابة أمن الدولة العليا، في خطوة إيجابية نحو تخفيف أوضاع الحبس الاحتياطي.
وبحسب ما رصدته اللجنة، جاءت الإفراجات على النحو التالي:
في 29 مارس، تم إخلاء سبيل كل من:
محمود عاطف مختار، محمد فخري محمد عبد ربه، أحمد إبراهيم إبراهيم، حسين شعبان، محمد فتحي محمد السيد، حسام محمد، محمود عبدالله سعده، أحمد السيد عطية، رضا عبد المعتمد السيد، جمال عبد الحميد، محمد محمود عبد العظيم، محمود محمد.
وفي 31 مارس، شملت الإفراجات:
كريم طارق السيد، جلال الدين محمد، فرج صافي عطية، أحمد محمد عطوة، مصطفى عطوة، محمد إبراهيم عطية، حسن زكريا، يوسف كامل، محمد عبد الشافي، فريد عادل إبراهيم، هاني سعيد مصطفى.
وفي 1 أبريل، تم إخلاء سبيل:
محمد عادل محمد عزت، زياد ياسر يوسف الشاذلي، يوسف ياسر يوسف الشاذلي، إبراهيم أحمد عبد الرازق عطية، محمد توفيق سيد أحمد، محمد متولي عبد المجيد، محمود سيد سيد جاد، حسين حسني حسن محمد، صبري مصطفى خضر، أحمد مجدي محمد فرح، شريف السيد حسن السيد، كريم خالد حسن السيد.
وفي 3 أبريل، شملت القائمة:
حسام شهدي، حاتم معوض، حمادة رجب، أبو بكر عبد الحليم، أحمد كامل، عاطف أبو السعود، محمد حسن، أيمن محمد، عبد الله محمد، يوسف محمد.
وفي 5 أبريل، تم إخلاء سبيل:
هيثم عابدين، محمد عمر، محمد أحمد، طارق إبراهيم السيد، محمد عبد الحميد، محمد حمادة، محمد أحمد طه، محمد نبيل، إسلام محمد، محمد ربيع، عاصم سمير إبراهيم.
وفي 6 أبريل، شملت الإفراجات:
شريف الروبي، سيد مشاغب، نرمين حسين، أحمد عرابي، محمد سيد أحمد عثمان، سامي أحمد محمد عبد الجواد، سامي يحيى محمد الجندي، أحمد عزام رشوان رشوان، محمد أحمد يوسف محمد، محمد علي عبد اللطيف، محمد سيد أحمد، صلاح محمد خضير، رضا محمد.
وفي 7 أبريل، تم إخلاء سبيل:
أحمد أبوستيت، علي أبو المجد، علي محمد علي، بيشوي توفيق، ماريو عبد النور، أحمد حسين.
وترى لجنة العدالة أن هذه الإفراجات تمثل خطوة إيجابية، لكنها تظل محدودة في ظل استمرار حبس أعداد أخرى على ذمة قضايا مماثلة.
وتدعو لجنة العدالة إلى التوسع في قرارات إخلاء السبيل لتشمل جميع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وضمان احترام الحقوق القانونية بما يعزز سيادة القانون.
