قدمت لجنة العدالة خطاب ادعاء عام إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإلى المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والصحة، بشأن ثماني حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال يونيو 2026.
ووثقت لجنة العدالة أن ستاً من هذه الوفيات نتجت عن الحرمان من الرعاية الطبية، والإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز غير الآمنة، فيما أثارت حالتا وفاة أخريان مخاوف جدية من التعذيب وسوء المعاملة. ووقعت هذه الحالات داخل سجون وأقسام شرطة، من بينها سجن بدر، وليمان المنيا، وبرج العرب، وقسم شرطة مشتول السوق، وقسم شرطة اللبان، وقسم شرطة روض الفرج.
وحذر الخطاب من أن هذه الوفيات تندرج ضمن نمط أوسع ومستمر من الوفيات داخل مقار الاحتجاز في مصر، حيث لا يزال الأشخاص المحرومون من حريتهم يواجهون التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، والاكتظاظ، وسوء التهوية، والتحقيقات غير الفعالة، والإفلات الراسخ من العقاب.
وحثت لجنة العدالة ولايات الإجراءات الخاصة على الدخول في حوار مع السلطات المصرية، وطلب معلومات مفصلة بشأن ظروف كل حالة وفاة وأسبابها، والدعوة إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشفافة وفعالة، بما يتماشى مع بروتوكول مينيسوتا. كما دعت اللجنة مصر إلى اعتماد تدابير وقائية عاجلة، تشمل ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى رعاية طبية كافية، والنقل الطارئ إلى المستشفيات عند الحاجة، والفحص الطبي المستقل، والتفتيش القضائي المنتظم على السجون وأقسام الشرطة، والحد من الاكتظاظ، وضمان التهوية الملائمة، والامتثال الكامل لقواعد نيلسون مانديلا.
