أعربت لجنة العدالة عن ترحيبها بالخطاب الذي وجهه خمسة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة إلى السلطات المصرية، والذي عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالمضايقات والقمع العابر للحدود الذي تتعرض له الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان، بسمة مصطفى.
وجاء في الخطاب أن بسمة مصطفى، المؤسسة المشاركة ومديرة برنامج في مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وزميلة منظمة مراسلون بلا حدود، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات بسبب عملها في الصحافة الاستقصائية على مدى أكثر من عقد، حيث تم اعتقالها ثلاث مرات في مصر قبل أن تضطر لمغادرة البلاد عام 2020.
وأشار المقررون الخاصون إلى أن “بسمة” تواجه منذ سنوات حملة مستمرة من الترهيب والمراقبة والاعتداءات الجسدية، بالإضافة إلى محاولات متكررة لاختراق حساباتها الإلكترونية، وأن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مصر فقط؛ بل امتدت أثناء وجودها في لبنان وكينيا وسويسرا وألمانيا، حيث تقيم حاليًا كلاجئة سياسية.
وأكد المقررون أن هذه الممارسات تمثل نمطًا متكررًا من استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، لافتين إلى أنهم قدموا شكاوى مماثلة للسلطات المصرية في السنوات السابقة دون تلقي أي رد رسمي.
وطالب المقررون الخاصون السلطات المصرية بالكشف عن أي تحقيقات أجريت بشأن الانتهاكات المزعومة ضد بسمة مصطفى، كما طالبوها بتوضيح الإجراءات القانونية والسياسات المعمول بها لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الحماية الجندرية للصحفيات والناشطات.
ووقع على الخطاب كل من؛ المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، ورئيسة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمقررة الخاصة بحرية التجمع السلمي، والمقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء.
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن دعمها الكامل لمضمون هذا الخطاب، معتبرة أنه يسلط الضوء على انتهاكات منهجية تواجهها الصحفيات والناشطات المصريات، والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، كما دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بداخل وخارج البلاد.
