مصر: “لجنة العدالة” تتضامن مع موظفي التحصيل بشركة مياه أسيوط في وقفتهم الاحتجاجية من أجل تثبيتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 21 مايو/ أيار 2024

تواصلت احتجاجات موظفي التحصيل وقارئي العدادات بنظام العمولة في شركات المياه الفرعية التابعة لشركة المياه المصرية القابضة، حيث نظم موظفو التحصيل وقارئو العدادات بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، الثلاثاء 14 مايو، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الرئيسي؛ للمطالبة بالتثبيت وربط أجورهم بالحد الأدنى للأجور وليس بنسبة التحصيل في ظل غلاء الأسعار.

– تهديدات أمنية:

وردًا على ذلك، استدعى جهاز الأمن الوطني 5 من العمال بالشركة؛ للضغط عليهم من أجل إنهاء وقفتهم الاحتجاجية، مع تهديدهم بالفضل والاعتقال.

وبحسب مشاركين في الوقفة، أكدوا أنهم يعملون في الشركة منذ مدة تصل إلى 10 سنوات، بعقود عمل تجدد تلقائيًا، في وسيلة للتحايل على قانون العمل المصري لرفض تثبيتهم عند طلبهم ذلك.

– تحايل مرفوض على قوانين العمل المصرية:

وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع موظفي التحصيل وقارئي العدادات بنظام العمولة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وتشدد على أن الحل يكمن في الوصول لحلول آمنة للعاملين لتوفير بيئة مناسبة للعمل، وليس من خلال التحايل على القوانين.

فبحسب قانون العمل المصري؛ فإنه إذا عقد العمل محدد المدة ثم استمر الطرفان فيه بعد انتهاء مدته أصبح عقد غير محدد المدة “تعيين”، ما يعد دليلاً دامغًا على “تثبيت” العاملين، ولذا؛ يستحق العمال عقود عمل دائمة مع ضم مدة الخدمة السابقة، وبذلك ينطبق عليهم أيضًا قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.